الاحداث- اكد وزير الزراعة  نزار هاني أن  زراعة القنّب الهندي ستكون عنوانا للإنتاج والصمود الزراعي، مشيراً الى "ان فرصها ستكون واعدة إذا أُديرت علمياً".

كلام الوزير  هاني جاء في لقاء حواري في مركز اتحاد بلديات بعلبك، بدعوة من جمعية “إرشاد”، خُصّص لبحث آليات تطبيق القانون رقم 178 المتعلّق بزراعة القنّب الهندي للاستخدامين الصناعي والطبي، في حضور نواب وفاعليات سياسية وزراعية وتربوية ومجتمعية واسعة.

وأكد الوزير هاني في كلمته أنّ "زراعة القنّب الهندي كانت ولا تزال عنواناً للإنتاج والعطاء والصمود الزراعي"، مشيراً "إلى أنها تواجه تحديات مناخية وتسويقية كبيرة، لكنها تملك فرصاً واعدة إذا أُديرت بشكل علمي ومنظّم. وشدّد على أهمية تحديث التشريعات ودعم المزارعين وتطوير التسويق ضمن مشروع GAT بالتعاون مع البنك الدولي، لتحويل الزراعة اللبنانية إلى زراعة ذكية مناخياً".

وأشار هاني إلى "أن الوزارة تعمل على برنامج وطني للإرشاد الزراعي، وتتبع المنتجات ورصد أثر المبيدات لضمان سلامة الغذاء"، داعياً إلى "اعتماد السجل الزراعي الوطني كأساس لتسجيل مزارعي القنّب وتنظيم هذه الزراعة تحت إشراف الدولة والهيئة الناظمة".

اللقاء الذي أدارته سلام حمية، شدّد على ضرورة وقف الملاحقات القانونية بحق مزارعي القنّب الهندي احتراماً لواقعهم الاجتماعي والاقتصادي.

من جهته، دعا الحاج بسام طليس إلى تسريع تنفيذ القانون رقم 178 باعتباره “مدخلاً حقيقياً إلى حضن الدولة”، مؤكداً أن هذه الزراعة “أتت بمبادرة مباشرة من الرئيس نبيه بري، المدافع الأول عن حقوق المزارعين”، وطالب بإصدار عفو خاص عن المزارعين الذين عانوا لسنوات من الملاحقة.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة الناظمة للقنّب الهندي داني فاضل أن الهيئة انتقلت من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهي تعمل على إعداد النظام الداخلي والمراسيم التطبيقية، وتنظيم مراحل الإنتاج من الترخيص إلى التصنيع والتسويق والتصدير، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية وطنية وشهادة منشأ لبنانية تضمن هوية المنتج في الأسواق الدولية.

أما رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي، فاعتبر أن اللقاء يشكّل فرصة لتحويل التحديات إلى تغيير بنّاء، مؤكداً أنّ تشريع القانون برعاية الرئيس نبيه بري هدفه تحويل زراعة القنّب إلى قطاع قانوني منتج يحمي المزارعين من الاستغلال وينعش الاقتصاد المحلي
 وزير الزراعة نزار هاني لقاءً حوارياً في مركز اتحاد بلديات بعلبك، بدعوة من جمعية “إرشاد”، خُصّص لبحث آليات تطبيق القانون رقم 178 المتعلّق بزراعة القنّب الهندي للاستخدامين الصناعي والطبي، بحضور نواب وفاعليات سياسية وزراعية وتربوية ومجتمعية واسعة.

وأكد الوزير هاني في كلمته أنّ زراعة القنّب الهندي كانت ولا تزال عنواناً للإنتاج والعطاء والصمود الزراعي، مشيراً إلى أنها تواجه تحديات مناخية وتسويقية كبيرة، لكنها تملك فرصاً واعدة إذا أُديرت بشكل علمي ومنظّم. وشدّد على أهمية تحديث التشريعات ودعم المزارعين وتطوير التسويق ضمن مشروع GAT بالتعاون مع البنك الدولي، لتحويل الزراعة اللبنانية إلى زراعة ذكية مناخياً.

وأشار هاني إلى أن الوزارة تعمل على برنامج وطني للإرشاد الزراعي، وتتبع المنتجات ورصد أثر المبيدات لضمان سلامة الغذاء، داعياً إلى اعتماد السجل الزراعي الوطني كأساس لتسجيل مزارعي القنّب وتنظيم هذه الزراعة تحت إشراف الدولة والهيئة الناظمة.

اللقاء الذي أدارته سلام حمية، شدّد على ضرورة وقف الملاحقات القانونية بحق مزارعي القنّب الهندي احتراماً لواقعهم الاجتماعي والاقتصادي.

من جهته، دعا الحاج بسام طليس إلى تسريع تنفيذ القانون رقم 178 باعتباره “مدخلاً حقيقياً إلى حضن الدولة”، مؤكداً أن هذه الزراعة “أتت بمبادرة مباشرة من الرئيس نبيه بري، المدافع الأول عن حقوق المزارعين”، وطالب بإصدار عفو خاص عن المزارعين الذين عانوا لسنوات من الملاحقة.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة الناظمة للقنّب الهندي داني فاضل أن الهيئة انتقلت من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهي تعمل على إعداد النظام الداخلي والمراسيم التطبيقية، وتنظيم مراحل الإنتاج من الترخيص إلى التصنيع والتسويق والتصدير، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية وطنية وشهادة منشأ لبنانية تضمن هوية المنتج في الأسواق الدولية.

أما رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي، فاعتبر" أن اللقاء يشكّل فرصة لتحويل التحديات إلى تغيير بنّاء، مؤكداً أنّ تشريع القانون برعاية الرئيس نبيه بري هدفه تحويل زراعة القنّب إلى قطاع قانوني منتج يحمي المزارعين من الاستغلال وينعش الاقتصاد المحلي".