الاحداث- خاص

تشهد الانتخابات البلدية في قضاء البترون دينامية سياسية لافتة، تعكس تغيّراً في موازين القوى التقليدية، وسط مؤشرات واضحة على اقتراب رئيس بلدية كور، روجيه يزبك، من تولّي رئاسة اتحاد بلديات القضاء، بدعم من القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، والمحامي مجد حرب.

وبحسب معلومات متقاطعة من مصادر محلية، فإن يزبك يتجه لحسم المعركة بالتزكية، بعدما تبيّن أن ما لا يقل عن 20 بلدية من أصل 28 منضوية ضمن اتحاد بلديات البترون، ستمنحه أصواتها، ما يضمن له الأكثرية المريحة لتولي المنصب. وتُعدّ هذه النتيجة تطوراً بارزاً في المشهد السياسي البتروني، خصوصاً أن الاتحاد يضم 28 بلدية من أصل 31 في القضاء، مع الإشارة إلى أن بلدة شكا غير منضوية في الاتحاد، فيما لا يحق لبلديتي نيحا وراشكيدة التصويت، لكونهما بلديتين مستحدثتين.

في المقابل، يواجه التيار الوطني الحر تراجعاً ملحوظاً في تأثيره ضمن هذا الاستحقاق، إذ تشير الأوساط السياسية إلى أن رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك، المدعوم من التيار، يفكّر بجدية في عدم الترشح مجدداً، بعدما لمس تراجع فرص فوزه، لا سيما بعدما نصحه رئيس “التيار” النائب جبران باسيل بعدم خوض المعركة. وقد برّر باسيل هذه الخطوة بالقول: “لن أعطي نصراً جديداً للقوات ولمجد حرب”، في إشارة إلى الحسابات السياسية المرتبطة بموازين الربح والخسارة، بعيداً عن مجرّد التنافس البلدي.

وإذا ما تأكدت التزكية لصالح روجيه يزبك، فإن ذلك سيكون بمثابة انتصار رمزي ومعنوي كبير لمحور المعارضة السياسية في القضاء، ويعكس تنسيقاً متقدماً بين الأحزاب السيادية وبعض المستقلين، في مقابل حالة من التراجع والتريث في صفوف التيار الوطني الحر.

ويتابع المراقبون هذا الاستحقاق المحلي باهتمام، لما له من دلالات تتعدى الإطار البلدي، خصوصاً أنه يأتي في سياق سياسي دقيق يتداخل فيه المحلي بالوطني، والبلدي بالحزبي، وسط محاولات من القوى المختلفة لإعادة التموضع ورسم أدوار جديدة، تحضيراً للاستحقاق النيابي المقبل بعد سنة.

في المحصّلة، يبدو أن قضاء البترون يتّجه إلى تغيير على مستوى القيادة البلدية للاتحاد، مع ما يحمله ذلك من تأثير من تغيير في التوازنات السياسية، في منطقة لطالما شكّلت محور تنافس دائم بين القوى التقليدية والناشئة في شمال لبنان.