الاحداث - كتب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، توم باراك، مقالاً بالإنكليزية  ونشره على حسابه عبر "إكس" مقالاً  بعنوان:"سوريا ولبنان القطعتان التاليتان في لوحة سلام المشرق" لافتاً الى ان المقال ب"منظور شخصي". 

وقال فيه:"أن 13 تشرين الأول 2025 سيُذكر كلحظة مفصلية في تاريخ الدبلوماسية الحديثة في الشرق الأوسط. ففي شرم الشيخ، لم يكتفِ قادة العالم بالاحتفاء بالإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، بل اجتمعوا لدعم رؤية الرئيس دونالد ج. ترامب الجريئة التي تتضمن عشرين نقطة للتجديد، والإعمار، والازدهار المشترك في المنطقة.

تحت قيادته، بدأت عقود من الخوف والجمود تفسح المجال للهدف والأمل، حيث انضمت الدول العربية والإسلامية والغربية إلى مسعى واحد يقوم على استبدال الشلل بالتقدم، والعزلة بالاندماج.

وللمرة الأولى منذ قرن، ظهر توافق حقيقي – فهمٌ جديد بأن الشرق الأوسط، الذي مزّقته الانقسامات وجراح الإرث الاستعماري، يمكن أن ينسج لوحة جديدة من التعاون. ما بدأ كهدنة في غزة تطوّر إلى ما هو أبعد: أولى قطع الفسيفساء في شراكة متجددة. تحت رعاية الرئيس ترامب، لم يعد الاستقرار يُفرض بالخوف بل يُصاغ عبر الفرص المشتركة، ولم يعد السلام مجرد هدنة بل منصة للازدهار.

لا شك أن غزة ستشهد انتكاسات ومطبات رغم التقدم، ومع ذلك، فإن الدول الإقليمية وللمرة الأولى منذ عقود، أدانت بالإجماع ممارسات الجماعات المسلحة داخل أراضيها.

سوريا: القطعة الناقصة من السلام

إلا أن القطعتين التاليتين من هذا البناء للسلام لا تزالان غير مكتملتين. أولاً، سوريا: المنهكة بعد سنوات من الحرب، تقف اليوم اختباراً لما إذا كان هذا النظام الإقليمي الجديد قادراً على الصمود. لا يمكن لأي لوحة سلام أن تكتمل بينما واحدة من أقدم حضارات العالم ما زالت في الخراب. يجب أن تعبر رياح المصالحة التي هبت من غزة الحدود لتصل إلى سوريا.

لقد أظهر مجلس الشيوخ الأميركي بعد نظر حين صوّت على إلغاء قانون قيصر، الذي أدى دوره الأخلاقي في تلك المرحلة لكنه اليوم يخنق بلداً يسعى لإعادة البناء. ويُنتظر من مجلس النواب أن يستكمل هذه الخطوة.

عندما أقر الكونغرس القانون عام 2019، كان العالم يواجه فظائع غير مقبولة. أما سوريا بعد 8 كانون الأول 2024، ومع تنصيب حكومة جديدة، فقد أعادت فتح قنوات مع تركيا والسعودية والإمارات ومصر وأوروبا، وبدأت مسار تطبيع هادئ مع إسرائيل.

وفي 13 أيار 2025، في الرياض، أعلن الرئيس ترامب نيته رفع العقوبات، قبل أن يصدر القرار التنفيذي في 30 حزيران، لتتحول العقوبات من سياسة عقاب إلى سياسة شراكة.

إلغاء العقوبات، بحسب باراك، ليس صدقة بل استراتيجية تسمح بإعادة بناء البنى التحتية، وفتح المجال أمام الاستثمارات، وتجفيف منابع التطرف عبر خلق اقتصاد حي.

وقد وجه ستة وعشرون من كبار رجال الدين المسيحيين في سوريا نداءً للكونغرس لإنهاء العقوبات، محذّرين من أنها أصبحت سبباً مباشراً في تقلص الوجود المسيحي في البلاد.

لبنان: الجبهة الثانية

بينما تستعيد سوريا استقرارها من خلال تطبيع العلاقات، فإنها تشكل الساق الأولى من إطار الأمن الشمالي لإسرائيل. أما الثانية، فهي نزع سلاح حزب الله في لبنان وفتح نقاشات أمنية وحدودية مباشرة مع إسرائيل.

اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024، الذي رعته وساطة أميركية وأممية، لم يصل إلى تسوية فعلية لأنه لم يتضمن آلية تنفيذ عملية بسبب اعتبار التعامل مع إسرائيل جريمة. واستمرت إيران في تمويل حزب الله، بينما بقي الجيش اللبناني من دون تمويل وصلاحية، والحكومة في حالة شلل.

اليوم، تواصل إسرائيل احتلال خمسة مواقع تكتيكية على طول "الخط الأزرق"، وتنفذ ضربات يومية، بينما يبقى مبدأ "جيش واحد" في لبنان مجرّد شعار أمام واقع نفوذ حزب الله.

في وقت سابق من هذا العام، قدمت الولايات المتحدة خطة "محاولة أخيرة" تتضمن نزع سلاح تدريجي وحوافز اقتصادية تحت إشراف دولي، لكن لبنان رفضها بسبب نفوذ الحزب داخل مجلس الوزراء.

كلما تقدمت دمشق نحو الاستقرار، ازداد عزل حزب الله. فالميليشيا، بحسب باراك، تعطل سيادة لبنان، وتردع الاستثمارات، وتحول دون قيام دولة فعلية، بينما الشركاء الإقليميون مستعدون لضخ الاستثمارات فور انتقال القوة الشرعية إلى الجيش اللبناني حصراً.

ويحذر باراك من أن تأخر بيروت سيؤدي إلى تحرك إسرائيلي أحادي قد تكون كلفته باهظة. ويرى أن نزع سلاح حزب الله ليس فقط مطلباً أمنياً لإسرائيل بل فرصة للبنان ليعيد بناء مؤسساته واقتصاده وثقته بالدولة.

كما يشير إلى أن واشنطن مستعدة لتوفير غطاء دبلوماسي لانتقال الحزب إلى العمل السياسي فقط، وربط المساعدات الدولية بقياس التقدم نحو دولة بلا سلاح خارج الشرعية، مع تكثيف الدعم للجيش اللبناني الذي حصل هذا الشهر على أكثر من 200 مليون دولار إضافية.