الأحداث – رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال زيارته إلى فرنسا، أنّه “في لبنان لا يوجد احترام للاستحقاقات الدستورية، ولا يُنظر إليها كأمرٍ مُلزِم”.

واعتبر باسيل أنّ “قمة السخرية السياسية تكمن في أن يُقدِم نواب على التمديد لأنفسهم، وهذا ما حصل سابقًا في لبنان، وبالتالي لا يمكن القول إنّ ذلك غير ممكن الحدوث، خصوصًا إذا وُجدت مصالح خارجية تقتضي هذا المسار”، معربًا عن أمله “ألا يتكرر هذا التمديد”، ومؤكدًا أنّ “موقفنا مبدئي برفض التمديد، وسنتصدى لهذا الموضوع”.

وأضاف: “نخشى أن يتم تأجيل الانتخابات تبعًا لمصالح بعض الأطراف الشخصية أو لمصالح سياسية كبرى، كما نخشى أن يُضيّع المنتشرون حقهم في المشاركة بالعملية الانتخابية”.

وأوضح باسيل: “لم نمنع المنتشرين من الاقتراع، لكن المهم أن يكون لهم حق التمثيل النيابي في البرلمان من خلال كتلة خاصة بهم. وقد كان اقتراحنا أن يُمنح المنتشرون خيارًا بين انتخاب نائب في دوائرهم في لبنان أو نائب يمثلهم في الخارج”.

وتابع: “الخشية أن يُطيّر حق المنتشرين بالاقتراع وأن يُجبروا على السفر إلى لبنان للمشاركة في الانتخابات، فنعود بذلك إلى ما قبل العام 2018 حين ناضلنا لإقرار حقوقهم”.

وفي ما يتعلق بملف التفاوض غير المباشر، شدّد باسيل على أنّ “هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تفاوض من هذا النوع، كما جرى في الجنوب عبر قوات اليونيفيل، أو في ملف الحدود البحرية”. وقال: “إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك، قد يكون هناك تفاوض مباشر في مرحلة لاحقة، لكن هذا يرتبط بالتكتيك، الذي يجب أن يعكس صلابة الموقف اللبناني لا ميوعته، فهذا تفصيل أمام الجوهر”.

وأوضح أنّ “الأساس هو ألّا نذهب نحو عملية استسلامية، بل إلى سلام عادل ودائم وطويل الأمد قائم على الحقوق”. وأضاف: “إسرائيل ليست من تُؤخذ حقوقها، بل لبنان هو من تُؤخذ حقوقه من قبل إسرائيل. لدينا أجواء وحدود برية وبحرية منتهكة، وسيادتنا منتهكة، وهناك فلسطينيون يجب أن يعودوا إلى أرضهم، لأننا لا نستطيع تحمّل هذا العبء. لدينا موارد يجب استثمارها لكنها معلّقة بسبب التدخلات، ولدينا اعتداءات وقصف وقتل، ولذلك يجب تأمين حماية فعلية للبنان”.

وأشار باسيل إلى أنّ “اتفاقية وقف إطلاق النار والقرار 1701 تم التوصل إليهما من خلال تفاوض غير مباشر”.

وفي ملف السلاح، رأى أنّ “السلاح هو وسيلة للدفاع عن لبنان وليس هدفًا بحد ذاته”، موضحًا: “لسنا مع التفريط بالسلاح من دون ثمنٍ يضمن تحصيل حقوق لبنان وحمايته. نحن مع تسليمه للجيش اللبناني، لكن كان هناك وضع استثنائي لا يمكن أن يكون دائمًا، ولا يجوز أن يبقى سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية”.

وأضاف: “يجب أن يحتضن لبنان القضية الفلسطينية ويبقى متضامنًا معها، لكن الأولوية تبقى لحقوق لبنان. فعندما يستعيد لبنان حقوقه وتتأمن الحماية، تنتفي الحاجة إلى السلاح”.

وشدّد على أنّ “التفاهم مع حزب الله كان قائمًا على حماية لبنان، ونعتبر أنّ السلاح أحد عناصر القوة، لكن عندما نتمكن من تأمين الحماية بوسائل أخرى، لا يعود السلاح هو الغاية. السلاح وسيلة يمكن الاستغناء عنها، أما الغاية فهي سيادة لبنان وعزته وكرامة شعبه، وهذه يجب الحفاظ عليها”.

وردًا على سؤال حول العلاقة مع رئاسة الجمهورية، قال باسيل: “نتعاطى مع السلطة ككلّ، بما تشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونحمّلهم مسؤولية الأخطاء التي تحصل في مجلس الوزراء”.

وأضاف: “من موقع المعارضة، وجّهنا 39 سؤالًا للحكومة. كموقف مبدئي، نحن ندعم مقام رئاسة الجمهورية ونريد لرئيس الجمهورية أن يكون قويًا، كما نريد لرئيس الحكومة أن يكون قويًا ويمارس صلاحياته كاملة، فنحن لا نؤمن بضعف الرؤساء بل بقوتهم كلٌّ من موقعه”.

وتابع: “حين كان يتم استهداف رئيس الجمهورية أو المسّ بصلاحياته أو بدوره في تشكيل الحكومة أو جدول أعمالها، كنا نرفض ذلك. وكذلك، عندما تعرّض رئيس الحكومة للاستهداف ووُصف بـ’الصهيوني’ رفضنا هذا الوصف ودافعنا عنه، فمهما اختلفنا سياسيًا لا نقبل المسّ بالموقع لأنه يمثل جميع اللبنانيين”.

وأكد باسيل: “نحن المعارضة اللبنانية الوطنية، وبرفع الصوت والإشارة إلى مكامن الخلل نمارس دورنا في تصحيح المسار ودفع الحكومة لتحسين أدائها، كما نعمل على توعية اللبنانيين تجاه الأداء السيئ”.

وتطرّق إلى ملف العلاقات اللبنانية – السورية، فقال: “يأتي الوفد السوري للتفاوض مع لبنان بشأن إطلاق سراح موقوفين اعتدوا على لبنانيين وقتلوا عناصر من الجيش، فهل أولوية السلطة أن تفاوض على إطلاقهم بدل أن تعيد النازحين؟”. وأضاف: “يجب أن تكون هذه القضية جزءًا من التفاوض الشامل بين لبنان وسوريا، إذ لدينا أيضًا مفقودون لبنانيون في سوريا”.

وأكد باسيل أنّ “دم الشهداء لا يُفاوض عليه”، مشيرًا إلى أنّها “إحدى النقاط الساخنة التي نرفع فيها الصوت ونكشف من خلالها المشاركين في الحكومة في هذا الأداء”.

وتساءل: “هل يُعقل بعد انتهاء الحرب السورية وسقوط النظام، أن تستمر الحكومة بمنطق الخضوع لإرادات خارجية أو دولية وتُبقي النازحين في لبنان؟”.

وختم بالتشديد على “ضرورة إعادة النازحين السوريين”، معتبرًا أنّ “الوضع الحكومي الحالي غير مسؤول وعاجز عن معالجة الملفات الكبرى، من مسألة السلاح إلى القرارات غير المنفذة، وصولًا إلى ملف النازحين والإصلاح المالي والخدمات اليومية، حيث يسود العجز الكامل وتنشغل الحكومة بالمحاصصة واستهداف التيار الوطني الحر”.

وختم قائلًا: “التيار هو الذي يعارض، أما الآخرون فـ’كلن يعني كلن’، يرتكبون في السلطة أخطاءً مميتة ويدفع الشعب اللبناني ثمنها”.