أسفت جمعية تجار بيروت، في بيان، "للمغالطات والإجتزاءات والإغفالات والتشويهات التي طالت الحديث المقتضب الذي كان قد أعطاه رئيس الجمعية نقولا شماس للصحافية رلى إبراهيم، في "المقال الصادر صباح اليوم في صحيفة "الأخبار" الموقرة تحت عنوان "إقتراح قانون المنافسة: المحتكرون يطاعون ولا يطيعون".

وأشارت الجمعية الى ان شماس "كان قد وجه تحية لرئيس اللجنة البرلمانية المصغـرة الدكتور فريد البستاني لإدارته الجلسات بموضوعية وحياد، ولإفساحه المجال أمام مختلف الآراء، وما أكثرها، لا سيما رأي جمعية تجار بيروت في النص القانوني المقترح".

وتابع البيان: "وإذ حافظ شماس على سرية المداولات التى دارت ضمن اللجنة البرلمانية، أوضح بعضا من الخطوط العريضة لموقف جمعية تجار بيروت التقليدي في ما يتعلق بقانون المنافسة كما يلي:

- الترحيب بمبدأ المنافسة وقوننتها ضمن إطار عصري يتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويؤول الى زيادة الإستثمار وتعزيز النمو.

- ضرورة تحديد النموذج الإقتصادي اللبناني الذى نصبو إليه، وعلى ضوئه إختيار قانون منافسة ملائم. وإن نموذجي الإمارات وفرنسا أعطيا على سبيل المثال لا الحصر.

- إن توقيت دراسة هكذا قانون غير مناسب لسبب وجيه، ألا وهو الإنهيار الأسوأ الذى يعيشه لبنان منذ 100 سنة. وقد أوضح شماس أن المشهد التجاري هو على الشكل التالي: 40 % من المؤسسات المقفلة، 40 % من المؤسسات المتعثرة، و20 % من المؤسسات القائمة على أوكسجين السلع المدعومة ... وهذا وضع غير موات على الإطلاق لكسر التوازنات الدقيقة ضمن القطاع التجاري".

واشارت الجمعية الى ان شماس أوضح "أن الإحتكارات قائمة أساسا في القطاع العام وضمن القطاعات التي عرف عنها بالـ Commodities (وهذه سلع أساسية بعيدة كل البعد عن السلع الـ Branded المخصصة للمستهلك النهائي)".

واعتبرت "إن إسقاط "واو" المعية بين القطاع العام والسلع الأساسية كما أتى أعلاه، سخف الموقف، وحول حقيقة بديهية يعرفها القاسي والداني، مفادها أن الدولة لا دخل لها بالإسمنت والكابلات مثلا، الى Scoop إعلامي فاشل وفي غير محله إطلاقا".

وأكدت "ان أي كلام عن الوكالات الحصرية لم يأت إطلاقا على لسان شماس في حديثه الإعلامي، لا من قريب ولا من بعيد، وهو بالتالي إجتهاد صرف من قبل صاحبة المقال، لتوصيف معادلة غير موجودة بتاتا".

واشارت الى "ان المعادلة المربحة Win-Win Situation التي تحدث عنها شماس مكونة حرفيا من "حماية المستهلك"من جهة و"إحتضان القطاعات الإنتاجية" من جهة أخرى. والمستغرب أن يحذف الركن الأول من المعادلة ويغيب عن كلام شماس كليا، ويتم إبتداع المعادلة التالية: "إحتضان القطاعات الإنتاجية والتجارية" من دون ذكر حماية المستهلك، فهذه ثنائية ساقطة في الشكل وفارغة من المضمون".

وختم: "وأخيرا، صرف النظر في المقال كليا عن التراتبية الراسخة والذهبية التى حددها شماس، ألا وهي حماية المستهلك أولا، وإستمرارية الموظف لدى المؤسسة التجارية ثانيا، ومصلحة التاجر ثالثا. وكأن المقصود هو تشويه مواقف جمعية تجار بيروت والتعتيم على مبادئها، القائمة على الإعتدال في الموقف، والتوازن في الرؤية، وعلى التقيد بنهج يحمي المجتمع ويعزز الإقتصاد، وذلك منذ نشأة الجمعية المتزامنة مع نشأة لبنان. فاقتضى التوضيح".