الاحداث - كتب رئيس جمعية الأرض البيئية بول أبي راشد منشورًا انتقد فيه ما وصفه بازدواجية تطبيق القوانين البيئية في لبنان، معتبرًا أنّ الشكاوى المقدّمة ضد أصحاب المقالع المخالفة غالبًا ما تُواجَه بتبريرات تؤدي إلى تعطيل المحاسبة.
وأشار أبي راشد إلى أنّ الإصرار على تطبيق القانون يقابَل عادةً باتصالات وتدخلات من مرجعيات سياسية، ما يحوّل الملفات إلى «حسّاسة سياسيًا» ويؤدي إلى تجميد التحقيقات وتأجيل القرارات، فيضيع الحق وتستمر المخالفات، وكأنّ القانون يُطبَّق فقط على من لا غطاء سياسياً له.
وشدّد على أنّ هذا الأسلوب يجب أن يتوقف فورًا، مؤكّدًا أنّ تطبيق القانون لا يحتاج إلى موافقات سياسية أو أعذار أو تسويات. ودعا السلطات القضائية والأمنية والإدارية إلى البدء بتطبيق جميع القوانين على الجميع دون استثناء أو تدخل أو تأجيل، محذّرًا من أنّ استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من التدهور البيئي «قبل أن يُدمَّر لبنان»، على حدّ تعبيره.
