الاحداث - صدر عن النادي اللبناني لليخوت البيان التالي: ردًا على التعدّي اللفظي الصادر عن مدير عام النقل البحري المدعو محمد تامر

يتقدّم أعضاء وإدارة النادي اللبناني لليخوت باستنكارهم الشديد للتعدّي اللفظي والتصريحات المسيئة الصادرة عن المدعو محمد تامر، مدير عام النقل البحري ومدير مرفأ طرابلس، والتي جاءت خارجة عن أصول التخاطب الرسمي وأدبيات العمل الإداري، ولا تليق لا بموقعه ولا بالوزارة التي ينتمي إليها.

إن الجمع بين إدارة مرفأ طرابلس وتولي مسؤولية المديرية العامة للنقل البحري يشكل تضاربًا واضحًا في المصالح، إذ لا يمكن لمدير مرفق عام أن يخاطب نفسه أو يبتّ بقرارات تمسّ صلاحيته المباشرة. وهذا يُعد تجاوزًا إداريًا فاضحًا يمسّ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

أما فيما يخص تشكيكه المتكرر بسمعة النادي اللبناني لليخوت، فإننا نذكره بأن النادي هو من أقدم المؤسسات البحرية في لبنان، وله بصمة معروفة وموثقة في الصحافة اللبنانية والعالمية، وقد خصصت له مجلات عالمية مثل Voiles et Voiliers وVoile Magazine تقارير تشيد بدوره ومساهمته رغم الظروف الصعبة، لا سيما في ظل الفوضى في تنظيم قطاع النقل البحري الذي تتحمل المديرية العامة للنقل البحري مسؤوليته المباشرة.

كما نستنكر ما صدر عنه من تجريح شخصي بحق الكومودور ربيع سالم، رئيس النادي، في الوقت الذي يتجاهل فيه طلبات صيانة ضرورية للحفاظ على سلامة مئات الأطفال الذين يزورون النادي لتعلّم رياضة الشراع من مختلف المناطق والمدارس، بينما يتم تسريع الموافقات والتراخيص لأطراف أخرى دون أي شفافية، ما يثير تساؤلات مشروعة حول المعايير المتبعة داخل الإدارة.

إننا نحمّل السيد محمد تامر كامل المسؤولية المعنوية والإدارية عن هذا الأداء المشبوه، ونذكّره بأن الأملاك العامة البحرية ليست ملكًا خاصًا لتوزَّع وفق أهواء أو مصالح، بل هي ملك لجميع اللبنانيين، وأي محاولة لتغطية التعديات على هذه الأملاك تحت مسمّى "معالجة إشغالات قديمة" دون استناد إلى وثائق قانونية سليمة، هو مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

كما نأسف وندين بشدة ما ورد عن لسانه في أحد التصريحات عندما قال إن "المنشآت غير المرخصة أفضل من أهل طرابلس على الشاطئ"، ونرد عليه بأن أهل طرابلس أشرف من أن يُمسّوا بكلمة، وهم أساس في هوية هذا الوطن، ومن العار أن يصدر هذا الكلام من مسؤول رسمي.

نختم بياننا بالتأكيد أن الوزارات هي مؤسسات عامة، لا ملكيات خاصة، ولا يمكن أن تُدار بعقلية الإقصاء والتهديد، وندعو كافة الجهات الرقابية والقضائية إلى فتح تحقيق جدي في كل ما يحصل، ومحاسبة المسؤولين عن هذا المسار التدميري لقطاع النقل البحري.

النادي اللبناني لليخوت