الاحداث - أصدر "تجمع المستشفيات الجامعية" بيانا جاء فيه: "عطفا على بيان تجمع المستشفيات الجامعية بتاريخ 15 كانون الثاني 2021، ومع ازدياد النقص في المستلزمات الطبية والأدوية لدى المستشفيات مما يزيد من تعطيل دورة العمل فيها ويجعلها أقل قدرة على تقديم الخدمات الإستشفائية، وخصوصا في ظل جائحة كورونا حيث أن عدد حالات الدخول الباردة يتقلص وينحصر بالحالات الطارئة، وحيث ان اسعار المستلزمات والتجهيزات الطبية قد بدأ يخرج عن السيطرة وفق ما هو متفق عليه أساسا، إذ ان بعض الوكلاء اصبح يطلب ثمن المستلزمات المدعومة بالدولار الأميركي كاملة أو بعضهم الآخر يطلب نسبة الـ15% بالدولار الحقيقي (Fresh)، او يطلب ثمن بعض التجهيزات كاملة بالعملة الصعبة كون بعض الموردين قد توقف عن تقديم معاملات الدعم الى مصرف لبنان بسبب تراكم معاملات سابقة غير مسددة لهم كما أفادوا، وحيث ان المستشفيات غير قادرة على تكليف المرضى بفروقات الأسعار في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، كما انه يستحيل عليها الإستمرار في تحمل فارق الأكلاف لمجمل الأعمال الطبية والجراحية كأعمال تمييل القلب وتوسيع الشرايين بواسطة البالون وعمليات القلب المفتوح وسواها، كما ان كلفة جلسة غسل الكلي قد ازدادت بما يتراوح بين 75،000 ل.ل. و 100،000 ل.ل. للجلسة الواحدة (تبعا للمعادلة التي يعتمدها الوكيل المورد)، علما ان المريض يحتاج الى معدل 13 جلسة شهريا، أي ان الكلفة الإضافية الشهرية تتراوح بين مليون ومليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية لكل مريض فهل يستطيع المريض تحملها؟ وهل يستطيع المستشفى متابعة تمويل كلفة جلسات لـ 100 مريض أو أكثر بمئات ملايين الليرات شهريا اي ما يفوق الـ1،5 مليار ليرة سنويا؟

إن هذه الأمور تحتاج الى معالجة طار