الاحداث- أعلن تجمع روابط القطاع العام في لبنان (العسكريين والمدنيين) رفضه مشروع مرسوم تقسيط المفعول الرجعي للزيادات، معتبرًا أنه يشكل “التفافًا على الحقوق القانونية ومخالفة للدستور والقانون”، مؤكداً أن معركته تهدف إلى استعادة كامل حقوق العسكريين والمتقاعدين والعاملين في القطاع العام.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقده التجمع في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، حيث جرى البحث في آخر المستجدات المتعلقة بالحقوق المالية، ولا سيما مشروع المرسوم المحال من وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم 2473/ص1 بتاريخ 27 تموز 2026، والمتعلق بمنح تعويض مؤقت وتقسيط المفعول الرجعي للزيادات.

وأكد التجمع أن الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب بقانون أصبحت “حقوقًا مكتسبة”، ولا تملك السلطة التنفيذية صلاحية تجزئتها أو تأخيرها أو تقسيطها بقرار إداري أو بمرسوم.

وشدد على أن الزيادات والمفعول الرجعي “حق مالي واحد لا يتجزأ”، مطالبًا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (2) الصادر بتاريخ 16 شباط 2026، واستكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وفق المسار المحدد اعتبارًا من عام 2027.

وحذر التجمع من أنه في حال أُدرج مرسوم التقسيط على جدول أعمال مجلس الوزراء وأُقر بصيغته الحالية، فإنه سيعلن “حالة الاستنفار العام”، داعيًا العسكريين المتقاعدين والمدنيين والموظفين إلى الاستعداد للمشاركة في تحركات واعتصامات دفاعًا عن حقوقهم.

كما حمّل التجمع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والوزراء الذين يوافقون على المرسوم “المسؤولية السياسية والقانونية والوطنية” عن أي تداعيات، مؤكداً أن جميع الخيارات القانونية والنقابية والديمقراطية مفتوحة، وأنه لن يتراجع قبل تنفيذ كامل الالتزامات واستعادة الحقوق.