الاحداث - كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: إسرائيل التي لم تتوقف منذ وقعت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني الماضي عن شن الغارات والاعتداءات ضد لبنان ضاربة عرض الحائط بالاتفاق، صعّدت من عملياتها العدائية أمس وعاد الناطق باسم جيشها أفيخاي أدرعي الى ممارسة ما دأب عليه خلال مرحلة حرب الاسناد بتوجيه التهديدات والتحذيرات وتحديد أماكن الاستهدافات التي سيشن طيرانه غاراته عليها، فشن سلاح الجو الاسرائيلي غارات على بلدات جنوبية بحجة أنها تحوي مراكز عسكرية لـ "حزب الله" ولتمنعه من إعادة بناء قدراته حسب زعمها، في تصعيد ينذر بالأسوأ ويعيد المخاوف من تدهور الأوضاع مجدداً.
وفيما كان طيران العدو يستبيح الأجواء ومسيراته تحلق فوق العاصمة وضاحيتها الجنوبية، أقرت الحكومة في جلستها التي عقدتها أمس في قصر بعبدا قرار إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات 44/2017 وسمحت للمغتربين بممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في مجلس النواب الـ 128 من مكان إقامتهم، وأحالت مشروع القانون على مجلس النواب لكي يصار إلى التصويت عليه في الهيئة العامة التي يفترض أن يدعو إليها الرئيس نبيه بري. لكن السؤال يبقى هل نجحت في نزع فتيل الانفجار الذي كانت تواجهه أم أنها مارست لعبة رمي الكرة إلى مرمى المجلس لكي تتجنب انفراط عقدها تحت وطأة التهديد الذي مارسه بعض الفرقاء بوجهها؟

رسالة "حزب الله"
وفي خطوة بدت واضحة أنها موجهة إلى بيئة المقاومة، وجه "حزب الله" كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء الثلاثة أوضح فيه ما ردده دائماً عن حقه في الدفاع عن الأرض والاحتفاظ بسلاحه، مفنداً في الكتاب حرفية ما ورد في اتفاقية وقف إطلاق النار، موضحاً أن لبنان و"حزب الله" ضمناً، نفذا الاتفاق بحذافيره فيما كان العدو يخرقه على مر الساعات. وأعلن اعتراضه على التفاوض مع إسرائيل وتمسكه بحقه بالمقاومة، ورفضه تسليم السلاح، مسمياً قرار حصر السلاح بيد الدولة بـ "القرار الخطيئة".

مجلس الوزراء
واطلع مجلس الوزراء على عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري الثاني حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار الحكومة رقم 5 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، كما تناول جدول الأعمال مجموعة من التعيينات في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، من دون أن يرد على كتاب "حزب الله" المفتوح، فيما حسم أمره وحسم نقاش قانون الانتخابات بالتصويت، قبل أن يحيله على المجلس النيابي وفق "مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط وفقاً للصيغة المعتمدة في عام 2022"، بحيث يصوّت النواب المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026.

جنبلاط
أما الرئيس وليد جنبلاط فأمل أن يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب التي، "يبدو أنها قد تزيد أو لا تزيد"، وقال: "لا نريد الاستسلام، لكن نريد عودة الجنوب المحتل إلى لبنان ونريد الأسرى، ونريد المطلب المحقّ لشعب صامد كبير، وكلّ شعب لبنان صامد وكبير".
وخلال احتفال شركة "ترابة سبلين" بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، توجه جنبلاط الى العمال في الشركة، قائلاً: "بفضلكم استطعنا أن نصمد بعد خمسين عاماً. ظروف صعبة لكن صمدنا".
دعوة وليد جنبلاط تأتي عشية وصول موفدين مصري وسعودي الى بيروت للتباحث مع رئيس الجمهورية في دعوته الى التفاوض مع إسرائيل لمنع وقوع الحرب مجدداً.

التصعيد الاسرائيلي
مواقف "حزب الله" التصعيدية التي لقيت استهجان العديد من القوى السياسية لما تحمل من ارتداد على مواقف الدولة، لاقتها إسرائيل بتصعيد عسكري أشعل مناطق جنوبية واسعة بضربات عنيفة، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على دفعات، مستهدفاً مناطق عدة، بعد تهديدات ودعوات إلى الإخلاء من جانب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وشملت الدفعات الأولى عيتا الجبل والطيبة وطيردبا وزوطر الشرقية وكفردونين، ليعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أنه "أنجز شن سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية ارهابية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان". وبعد الغارات المسبوقة بالإنذارات، استهدفت مسيرّة إسرائيلية منطقة الدبش في بلدة عيترون.
في حين نقلت "القناة 12" الاسرائيلية عن مسؤول عسكري، أن "الهجمات في لبنان اليوم هي مجرد مقدمة والمجلس الوزاري المصغر يجتمع حالياً لبحث احتمال التصعيد مع لبنان. في حال لم يفكك جيش لبنان حزب الله سنهاجم في جميع أنحاء لبنان وحتى بيروت". وقالت الحكومة الإسرائيلية: "لن نسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه أو التعافي أو استعادة قوته". وأكدت أن "الحزب لن يكون تهديداً لدولة إسرائيل"، مشيرة إلى أن "أنشطة الحزب تشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وسنفعل مع الحزب ما نحتاج إلى فعله".

الرئيس عون
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون علق على التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أن "ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".
في سياق متصل، وتعليقاً على رسالة "حزب الله" المفتوحة، رأت مصادر سياسية مطلعة، أن "رئيس الجمهورية ومن خلال مبادرته التفاوض لمنع الدخول في الحرب مجدداً هو حق منحه له الدستور اللبناني". 
وأضافت المصادر: "إن الدول هي صاحبة القرار بالتفاوض من عدمه. لطالما اتفق الرؤساء الثلاثة على هذا الخيار، كما أن حزب الله هو من فاوض على قرار وقف إطلاق النار من خلال الرئيس نبيه بري، ووافق على تسليم سلاحه والانسحاب من جنوب لبنان، ووقف أعماله العسكرية على الأراضي اللبنانية كافة، وبالتالي لا يحق له اليوم الانقلاب على الدولة وقرار وقف إطلاق النار". وأشارت إلى أن "توقيت توجيه حزب الله لرسالته، مرتبط بالنقاش المحتدم حول قانون الانتخابات بحيث يرفض الحزب تصويت المغتربين، كما أنه يريد تحقيق مكتسبات سياسية داخلية مقابل تسليم سلاحه، وبالتالي فإنه يخشى من التحولات المتسارعة في المنطقة التي قد تفوّت عليه ذلك".

البنك الدولي في بيروت
الى ذلك، بدأ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته إلى لبنان، باجتماع عُقد في وزارة المالية ترأسه الوزير ياسين جابر، وتم خلاله عرض المشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون. فيما عرض جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير. 
ورداً على سؤال عن انطباع الوفد حول تأخير المجلس النيابي في إقرار قرض إعادة الإعمار، وهل سيؤدي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر؟ أجاب جابر: "في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيراً ولم نأخذ الأمور على محمل الجد، هناك طبعاً وقت محدد وقد يحصل ذلك".