Search Icon

تعديل 1701: السلطة لتفادي الفراغ والثنائي يراه انقلابا... تسوية حول متفجرات ضهر البيدر وتحويلها للمحكمة العسكرية... عون يرفع عنوان حماية لبنان... و«إسرائيل» تشترط سحب السلاح للانسحاب

منذ 11 دقيقة

من الصحف

تعديل 1701: السلطة لتفادي الفراغ والثنائي يراه انقلابا... تسوية حول متفجرات ضهر البيدر وتحويلها للمحكمة العسكرية... عون يرفع عنوان حماية لبنان... و«إسرائيل» تشترط سحب السلاح للانسحاب

الاحداث- كتبت نور نعمه في صحيفة الديار:"أفرزت المحادثات التي أجراها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، مع الرئاسات الثلاث في بيروت انقساماً سياسياً حاداً يضع أركان الدولة اللبنانية أمام اختبار دقيق، حيث تباينت المواقف بشكل جوهري بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله والمرجعيات الدينية الشيعية من جهة أخرى، حول مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب من ابرزها تعديل القرار الاممي 1701 الذي اعتبر السفير الاميركي انه امر لا مفر منه.

ومع إشهار واشنطن ورقة «الفيتو» لقطع الطريق أمام أي تمديد تقليدي لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، يرى مراقبون للشأن اللبناني ومصادر دبلوماسية متابعة للملف الأممي أن الواقعين القانوني والسياسي باتا يفرضان التوجه نحو مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي جديد ينظّم شكل الانتشار الدولي البديل، إذ لم يعد ممكناً الاكتفاء بإدخال تعديلات تقنية أو إجرائية على القرار 1701.

وتوضح مصادر قانونية ودبلوماسية مطّلعة أن البنية القانونية للقرار 1701 ارتبطت منذ صدوره بوجود قوات الطوارئ بصيغتها وعددها التقليديين؛ ما يجعل طيّ صفحتها وإحلال قوة متعددة الجنسيات محدودة العدد وصلاحيات مغايرة مكانها أمراً مستحيلاً دون تشريع أممي جديد يحدد الغطاء القانوني والعملياتي، ويوفق بين المرجعية السياسية للقرار 1701 وبين قواعد الاشتباك والتنسيق للمرحلة المقبلة.

أي مقاربة ستعتمدها أركان الدولة اللبنانية المتباينة إزاء هذا التحول الدولي؟

طرح مراقبون تساؤلاً محورياً حول كيفية مقاربة السلطة اللبنانية لهذا الاستحقاق الداهم، في ظل التباين الحاد بين أركانها حول آليات التعامل مع الشروط الدولية الجديدة. والحال انه وفقاً لمصادر سياسية متابعة، يتمحور جوهر الخلاف الداخلي حول رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، إلى جانب المرجعيات الدينية الشيعية، إدراج «اتفاق الإطار الثلاثي» في صلب القرار 1701 أو المسّ بجوهر النص الأممي القائم. وكشفت أوساط مقربة من الثنائي الشيعي للديار إلى أن الانتقال نحو قرار أممي مستحدث يدمج «اتفاق الإطار» ويؤسس لقنوات تواصل وتنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي يُعدّ انقلاباً على التوازنات التاريخية وتفريغاً للقرار 1701 من مضمونه الحمائي، محذّرةً من أن الشروع في تطبيق هذه الصيغة اعتباراً من 31 من كانون الأول المقبل ينذر باندلاع أزمة سياسية وميثاقية حادة في الداخل.

مقاربة بعبدا والسراي للقرار الأممي

اما في المقلب الاخر، فقد قالت مصادر دبلوماسية للديار أن بعبدا والسراي تعتبران أن إبقاء «اتفاق الإطار» بصيغة تفاهم سياسي أو أمني ثنائي/ثلاثي يجعله عرضة للتنصل الإسرائيلي أو لتبدل الأولويات الدولية، بينما يوفّر إدراجه ضمن قرار صادر عن مجلس الأمن ضمانة دولية وإطاراً قانونياً يُلزم الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط الحدودية المتنازع عليها ووقف الخروقات البرية والجوية. واضافت هذه المصادر الى ان السلطة التنفيذية تدرك أن رفض الصيغة الأميركية - الفرنسية سيؤدي حكماً في 31 كانون الأول إلى انتهاء مهمة «اليونيفيل» دون بديل، ما يضع الجيش اللبناني وحيداً على خط تماس ملتهب ويحرمه من الدعم اللوجستي والمالي والفني الدولي الذي تعتمد عليه المؤسسة العسكرية في انتشارها الجنوبي.

وفي سياق متصل، تلفت أوساط سياسية إلى أن التجاوب مع المسار الدبلوماسي الدولي يمثل شرطاً أساسياً لدى الدول المانحة والصناديق الدولية لفك الحصار المالي عن لبنان وتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار القرى الجنوبية المتضررة وإطلاق مسار التعافي الاقتصادي.

تحصين لبنان

وكان استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل الظهر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي اوضح بعد اللقاء انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر «والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى اي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك.»

وايضا، عرض الرئيس عون عرض مع موفد من رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، الأوضاع العامة في البلاد ومواضيع الساعة.

مشروع فرنسي يعيد هندسة الوجود الدولي على «الخط الأزرق»

الى ذلك، اشارت مصادر ديبلوماسية الى احتمال تقديم فرنسا مشروعا لمجلس الامن تنتهي بموجبه مهمة اليونيفيل في لبنان بنهاية كانون الاول على ان تستلم قوة متعددة الجنسيات عددها بالمئات فقط. وتعمل هذه القوات على على تثبيت الخط الازرق وتنظيم التواصل بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي. من جانبها، تريد واشنطن ان يصبح التنسيق بين الجيشين مباشرا وهذا ما يرفضه بري وحزب الله والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

وفي هذا السياق، طرح النائب قاسم هاشم من كتلة التنمية والتحرير ان يصوت 86 نائبا على عريضة تطالب بتمديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب الا ان هذا الطرح غير قابل للتنفيذ نتيجة رفض اميركي قاطع له.

والحال انه مع بداية السنة الجديدة، وعند بدء المرحلة الاميركية-الفرنسية في لبنان سيحصل خلاف كبير بين اركان الدولة اللبنانية بشان تنفيذ مشروع السفير الاميركي والتز الذي ينسق مع فرنسا وبالتالي الامور لا تبشر بالخير على الصعيد السياسي.

اتصالات فرنسية

وسط هذه الاجواء، أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة. وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان مع مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار.

تسوية بين الرئيسين عون وبري حول متفجرات ضهر البيدر

على صعيد اخر، وحول قضية متفجرات ضهر البيدر، فقد علمت الديار ان تسوية حصلت بين الرئيسين عون وبري تقضي بعدم احالة التحقيق الى المجلس العدلي مقابل قبول حزب الله بالتحقيق العسكري لدى القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وفعليا يجري التحقيق في المحكمة العسكرية كما يسير التحقيق امام القضاء الجزائي بشان الخلية التي تم القبض عليها في جرود بشري والبترون.

وكانت القوات اللبنانية قد احتجت على عدم تحويل متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي واثر ذلك اعتكف وزراء القوات اللبنانية عن حضور جلسات مجلس الوزراء في حين ان ممثل حزب الكتائب وزير العدل عادل نصار كان يريد وضع ملف التحقيق بشان متفجرات ضهر البيدر على جدول الاعمال لكن طلبه رفض لان رئيس الحمهورية الوحيد الذي يمتلك صلاحية ان يضع على جدول الاعمال بندا من خارجه لبحثه في مجلس الوزراء.

في غضون ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على «مجموعة بشري» التابعة لـ«حزب الله»، بجرائم تأليف فصائل مسلحة بدون رضى السلطة وتجهيزهم بأسلحة فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة.

مؤشرات اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران ترتفع

اقليميا، تتعاظم يوماً بعد يوم مؤشرات انزلاق المنطقة نحو جولة جديدة من المواجهة العسكرية المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار المناوشات الميدانية التي لم تهدأ وتيرتها؛ ما يشي بأن فتيل الأزمة لا يزال مشتعلاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة. ويخيّم على المشهد الراهن مناخ ضبابي من حالة اللاحرب واللاسلم، وهو واقع يعكس بوضوح أن الحسم بين طهران وواشنطن لا يزال معلقاً في منتصف الطريق، ولم يبلغ بعد نقطة النهاية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.

وامام هذا المشهد المتوتر وخطر اندلاع الحرب بين ايران واميركا، تبدي اوساط سياسية ومراقبون مطلعون بالشؤون اللبنانية والاقليمية خشية متزايدة من ان يجر القتال لبنان الى دائرة النار، عبر انخراط حزب الله في اسناد ايران ما سيؤدي الى شن اسرائيل حربا على لبنان لا تكون محصورة بمناطق معينة بل قد تتحول الى حربا مفتوحة تشمل العمق اللبناني ومرافق حيوية.

في المقابل، اشارت أوساط سياسية وشعبية مؤيدة لخيار المقاومة، أن انخراط الحزب في أي مواجهة محتملة ينطلق بالدرجة الأولى من حق الدفاع المشروع عن الأرض والسيادة، في ظل تمادي إسرائيل في احتلال أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية تُقدَّر مساحتها بنحو 800 كيلومتر مربع ومواصلة اعتداءاتها اليومية. وتعتبر هذه الأوساط أن التصدي للاحتلال ومنعه من فرض أمر واقع جديد على الحدود الجنوبية يمثل واجباً وطنياً ومشروعاً، بغضّ النظر عن الفوارق في موازين القوى العسكرية التقليدية، انطلاقاً من مبدأ عدم الاستسلام للشروط الإسرائيلية.

شروط إسرائيلية

وسط هذه الاجواء، جددت «إسرائيل» رفضها الانسحاب من الجنوب الا بشروطها. فقد ربط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أي إعادة انتشار لقواته في المواقع التي تصفها «إسرائيل» بـ«المناطق الأمنية» في جنوب لبنان بنزع سلاح «حزب الله». وقال إنّ «إسرائيل» لن تسحب قواتها من المواقع التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، ملوّحاً بتوسيع العمليات البرّية واحتلال أراضٍ إضافية إذا تجدّد التصعيد على هذه الجبهات.