الأحداث - صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:

عملاً بالمادة ١٣٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من دوره الرقابي الذي كرّسه الدستور، تقدم تكتل "لبنان القوي" بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، ولا سيّما لجهة مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام المهل والاجراءات المنصوص عنها في القوانين، خاصةً بعد أن وجهنا العديد من الأسئلة التي بقيت أغلبها من دون أجوبة، وبعض الإجابات التي حصلنا عليها كانت قاصرة عن الاجابة على اسئلتنا لا يل تجاهلتها.

إنّ انتظام عمل المؤسسات ليس خياراً سياسياً بل واجباً دستورياً، والمساءلة تُعتبر حجر الزاوية في قيام دولة القانون والمؤسسات. كما أنّ أيّ تهاون في احترام الاستحقاقات الدستورية يعرّض انتظام الحياة العامة للاهتزاز ويُضعف ثقة المواطنين بدولتهم.

عليه، نرى أنّ هذه الجلسة تشكّل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، ولتوضيح أسباب التأخير والتقصير من قبل الحكومة في عدّة ملفات وعلى رأسها الانتخابات النيابية، ووضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين