الأحداث- عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الاثنين للبحث في رواتب موظفي القطاع العام، وجّه المدير العام السابق ورئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران كتاباً مفتوحاً إلى المعنيين بالملف على مختلف المستويات، اقترح فيه خطوات عملية لإعادة الانتظام إلى قطاع الرواتب والتعويضات، بعد توصيفه للواقع الراهن الذي يشهده هذا القطاع.

وأشار جبران إلى أنّ انتظام هذا القطاع يقوم على ركيزتين أساسيتين: سلسلة الرتب والرواتب، والحد الأقصى للتعويضات، معتبراً أنّ الفوضى الحالية ناتجة عن عدم مراعاة هاتين الركيزتين.

ولفت إلى أنّ سلسلة الرتب والرواتب يتم تجاهلها، سواء في التعيينات في الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة أو في العقود، مستشهداً بقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 6/2/2026 على سبيل المثال. كما أشار إلى أنّ الحد الأقصى للتعويضات جرى تعليقه بموجب المادة 55 من قانون الموازنة العامة للعام 2025 “لحين تعديل سلسلة الرتب والرواتب”، أي إلى أجل غير مسمى.

وفي ما يتعلق بسبل المعالجة، اقترح جبران في مرحلة أولى وضع حد أدنى وحد أقصى لإجمالي مضاعفات الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، بما يشمل الراتب الأساسي والمضاعفات السابقة والمضافة، وليس فقط قيمة الزيادة الجديدة، ما يخفف العبء عن الخزينة ويوجه الزيادات إلى المستحقين فعلاً، مع التأكيد على مشروع قانون مضاعفة الرواتب الذي اعتمده تجمع روابط القطاع العام في لبنان.

كما دعا إلى اعتماد الرواتب الملحوظة في السلسلة أساساً لتحديد الأجور والتعويضات عند التعيين في الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة أو عند التعاقد، على أن تُضاعف هذه الرواتب بعدد المضاعفات الساري بتاريخ التعيين. واعتبر أنّ منح بعض رؤساء الهيئات الناظمة المعينين حديثاً تعويضات شهرية تتجاوز 150 ضعف راتب الدرجة الأولى للفئة الأولى يشكل اعترافاً عملياً بعدم كفاية السلسلة الصادرة بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، حتى بعد مضاعفتها.

كذلك شدد على ضرورة إعادة العمل، اعتباراً من مطلع السنة المالية المقبلة، بالحد الأقصى للتعويضات وملحقات الراتب المدفوعة.