الاحداث- كتب اسكندر خشاشو في صحيفة النهار يقول:"كسب مؤيدو اقتراع المغتربين من بلدانهم لـ128 نائبا، جولة جديدة على رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ لم ينجح مجلس النواب في عقد جلسته التشريعية بسبب حضور 61 نائبا فقط.
حضر نواب كتل "اللقاء الديموقراطي" و"الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، بكامل عديدهم. حتى رئيس "التيار الوطني" النائب جبران باسيل الذي لا يشارك إلا في جلسات محددة وصل باكرا، لكن هذا الحشد لم يكن كافياً لتأمين الأكثرية المطلوبة. وفي المقابل، غاب عدد من النواب الذين حاولوا، عبر تغيّبهم، توجيه رسائل سياسية أكثر منها تشريعية، وخصوصا من ترك نفسه في الوسط. فبينما شارك نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، غاب زميله السابق في الكتلة نفسها النائب إبرهيم كنعان، وتذرع نائب آخر بالسفر، كما غاب طوني فرنجية وملحم طوق وفريد الخازن، في حين حضر النائب ميشال المر، ما عكس حالة تشتّت في المواقف حتى داخل الكتل المتحالفة سابقاً.
بقيت الكلمة الأخيرة لتكتل "الاعتدال الوطني" الذي قرر في الصباح عدم المشاركة، فيما بدت بصمات الرئيس بري واضحة بحضور عدد من النواب السنّة حلفائه، كفيصل كرامي ونواب "جمعية المشاريع" و"الجماعة الإسلامية". ولم "يفلت" من المعارضة السابقة سوى النائب بلال الحشيمي الذي أكد لـ"النهار" أن مشاركته جاءت نتيجة رفضه تعطيل المشروع، مبديا تأييده حق اقتراع المغتربين للنواب الـ128 من مكان إقامتهم. ومثله فعل النائب هادي أبو حسن الذي كرر موقف "اللقاء الديموقراطي" الرافض تعطيل المؤسسات، مقابل تأييده اقتراع المغتربين.
أما نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب فاكد أن عدم انعقاد الجلسة "قد يكون بداية لحلّ الأزمة"، معتبراً أن ما جرى "يجب أن يدفع الجميع إلى البحث عن قاسم مشترك بدل إنتاج أزمات جديدة". وأكد أن الخلاف حول قانون الانتخاب يحتاج إلى "تشريع وحوار جدي"، مشدداً على أنه يؤيد اقتراع اللبنانيين الـ128 في الداخل والانتشار معاً، وداعياً إلى "تخفيف التشنج والتواصل لإيجاد حلول سياسية ومؤسساتية".
في المقابل، أعلن النائب جورج عدوان الذي وصل إلى المجلس عقب انفضاض الجلسة أن نواب "القوات اللبنانية" تغيبوا "ليس مقاطعة بل لتصحيح مسار المجلس النيابي"، مؤكداً أن هدفهم "فتح صفحة جديدة من الممارسة البرلمانية قائمة على احترام القوانين والأنظمة".
ودعا عدوان رئيس الحكومة نواف سلام إلى "اتخاذ موقف واضح في جلسة مجلس الوزراء إلى جانب الأكثرية التي أوصلته إلى موقعه"، مشدداً على أن "القوات" ستشارك في جلسة الموازنة المقبلة، وأن الخلاف القائم "ليس شخصياً بين بري وجعجع بل بين نهجين مختلفين في إدارة الدولة".
في المقابل، تجاوز نواب "الثنائي الشيعي" النقاش حول اقتراع المغتربين، معتبرين أن الهدف الحقيقي من تعطيل النصاب هو منع تمرير بند قرض الـ250 مليون دولار المخصص لإعادة إعمار الجنوب، وبالتالي وُضع النواب المتغيبون أمام غضب الأهالي الذين ينتظرون تحرك الدولة.
عكست هذه الجلسة، وإن لم تُعقد، ملامح مرحلة نيابية مشحونة بالتوترات والمناورات المبكرة على أبواب الانتخابات المقبلة. فالتوازنات داخل المجلس تشهد تآكلاً تدريجياً، حيث لم يعد أي فريق قادراً على فرض أجندته منفرداً. كما أن الاصطفافات القديمة بين الكتل الحليفة تتبدّل على وقع الحسابات الانتخابية، في غياب توافق وطني حول الملفات التشريعية الكبرى.
ويعدّ سقوط الجلسة مؤشراً إضافياً لاحتدام المناخ الانتخابي باكراً. فملف اقتراع المغتربين تحوّل إلى عنوان سياسي يستعمله كل فريق لتعزيز موقعه في المعركة المقبلة، فيما يبدو أن لعبة النصاب ستتكرّر أكثر في الأشهر المقبلة مع اقتراب انتخابات 2026، حيث ستزداد محاولات كل كتلة لاستثمار تعطيل الجلسات أو انعقادها في رسم صورة النفوذ والتمثيل استعداداً للمواجهة الكبرى.