الاحداث - غردت النائبة ديما جمالي عبر حسابها على "تويتر" قائلة: إقرار الحكومة التدقيق الجنائي كما ورد يطرح العديد من علامات الإستفهام ويؤكد مرة جديدة أن السياسة والحسابات الضيقة هي المتحكمة بالقرارات... لماذا التدقيق على مصرف لبنان فقط وليس على القطاعات الأخرى مثل الكهرباء؟
حتى بالتدقيق في محاصصة وإستنسابية.
وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ: #عبثاً_نحاول
=====
