الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: على مدى ما يقارب خمسة عقود، لم تنجح محاولات الانتقاص من دور وليد جنبلاط وتأثيره في الحياة السياسية اللبنانية. وفي أحلك المراحل، حين كان الوطن على شفير الهاوية بفعل سياسات خاطئة وفئوية ومغامرات متواصلة، تمسّك جنبلاط بثوابت قادت مسيرته ومسيرة الحزب التقدمي الاشتراكي، وأسهمت في حماية لبنان. ولا تزال هذه الثوابت تشكّل جوهر العمل الوطني لحزب أبقى دائماً عيناً على المبادئ وأخرى على الواقع.
تتمثّل هذه الثوابت، أولاً، في مجابهة الانعزال ورفض مشاريع التفتيت التي تشهد زخماً اليوم؛ وثانياً، في رفض "حلف الأقليات" الذي يعزل الدروز أو غيرهم عن محيطهم، بما يسهّل تفكيك المنطقة ويضع مكوّناتها في مواجهة بعضها بعضاً؛ وثالثاً، في تثبيت الانتماء الوطني والعربي ومواجهة الخطط الصهيونية المتجددة، التي يحاول البعض اليوم، بسذاجة، تصويرها على غير حقيقتها، فتصدر، في ضوء ذلك، خطاباتٌ لا تنطلي على الشعب اللبناني.
وانطلاقاً من هذه الثوابت، تشتدّ الحملة اليوم على وليد جنبلاط، كنهج ومسار، لا سيما أن كثراً في لبنان، من مواقع مختلفة في السياسة والأمن والقضاء والإعلام، أسقطوا الكثير من المرتكزات وطنية، وهرولوا نحو مشاريع تقودها جهات خارجية، قريبة كانت أم بعيدة، وسخّروا أنفسهم لخدمة أجنداتها. ويضايق هؤلاء خطاب جنبلاط: فبعضهم يرى فيه تذكيراً بالخطاب الذي كان يُفترض أن يتبنّاه، أو كان يدّعي تبنّيه، فيما يدرك آخرون أن هذا الخطاب يعرقل دفع البلاد نحو خيارات لا ينبغي أن تبلغها. وهكذا، تتفاقم الحملة في السياسة والإعلام والأمن والقضاء، مستهدفةً قيادة وطنية لم تتبدّل ثوابتها.
في جديد الملفات، تتمحور النقاشات الدولية والمحلية حول إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار 1701، فيما لا تفصلنا سوى أسابيع قليلة عن انتهاء ولاية "اليونيفيل". وفي هذا السياق، برز التشديد على ضرورة أن يشكّل القرار نقطة الانطلاق لأي مقاربة تتصل بلبنان والجنوب، فهو يطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد سيادة الدولة اللبنانية وحدودها الدولية.
لكن المسألة الأهم تكمن في التمسك بروحية القرار 1701، بما يضمن عدم فرض وقائع جديدة. ومن هنا تبرز مخاوف من محاولات إنهاء مفاعيل القرار، وفق ما أشار مصدر مراقب عبر "الأنباء الإلكترونية"، ولا سيما في ما يتعلق بالحدود الجنوبية، "عبر تكريس واقع حدودي جديد يقوم على اعتماد الخط الأصفر بدلاً من الخط الأزرق"، على حد تعبيره.
وفي ظل النشاط الفرنسي واقتراح تعزيز دور لجنة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة لتكون بديلاً أممياً عن اليونيفيل، إلى جانب مباحثات تتناول القوى التي ستتولى المهام في الجنوب، أوضح المصدر أن الجهة المموّلة هي التي تحدد وظيفة القوة، كما أظهرت حالات سابقة مشابهة. ولفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى الإمساك بتحديد الدول التي يُسمح لها بالمشاركة، وإبعاد الدول التي تعتبرها متواطئة مع حزب الله، مستبعداً أن تتاح لفرنسا فرصة للعب دور ضمن هذه القوة، رغم مساعيها الحثيثة للمشاركة.
1701 ومعضلة لبنان
في ظل الحركة الدبلوماسية المرتبطة بمرحلة ما بعد اليونيفيل، حملت زيارة والتز إلى لبنان مؤشرات إلى عدم رغبة الولايات المتحدة في استمرار دور هذه القوات في الجنوب، بما قد يجعلها محطة لإعادة صياغة المظلة الدولية، وربط أي ترتيب جديد بمتطلبات المرحلة السياسية والأمنية.
وفي هذا السياق، اعتبر مصدر خاص بـ"الأنباء الإلكترونية" أن "الزيارة لم تكن بروتوكولية عابرة، بل حملت رسائل سياسية وأمنية واضحة، تتجاوز ملف سلاح حزب الله إلى مستقبل الدولة اللبنانية ودورها وقرارها السيادي، تحت عنوان: لا دولة يمكن أن يكون فيها جيشان". وأضاف أن الدعوة إلى تسليم السلاح طوعاً لا تخاطب الحزب وحده، بل تضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولية الانتقال من إعلان حصرية السلاح إلى تنفيذها.
وفي موقف يؤكد تمسّك الدولة بقرار حصرية السلاح، وجّه رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة مباشرة إلى حزب الله، قائلاً في حديث إلى قناة "دجلة" العراقية: "أنتم لبنانيون وجزء من الدولة. سلّموا سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية تتكفل بحماية أبنائها في الداخل والخارج". وأكد أن قرار حصر السلاح اتُّخذ، وأن الأجهزة الأمنية تصادر أي شحنة أسلحة تابعة للحزب أو لغيره.
وتناول عون في المقابلة الوضع الداخلي، معتبراً أن "القسم الأكبر من المشاكل الداخلية في لبنان مردّه إلى الفساد وسوء الإدارة وعدم المحاسبة"، وأن استعادة الثقة تفرض تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان، "وهي حاجة داخلية قبل أن تكون حاجة عربية أو دولية". وأضاف أن من حق اللبنانيين المطالبة بأكثر مما أُنجز حتى الآن.
وفي ملف الودائع، أشار إلى أن نحو 84 في المئة من المودعين اللبنانيين تقلّ ودائعهم عن مئة ألف دولار، وأن حسابات بعضهم أُقفلت تباعاً. وأوضح أن على جزء منهم أن يحصل على حقوقه وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، فيما ينبغي أن يحصل الآخرون أيضاً على حقهم.
أما في ما يتعلق بالجنوب، فشدّد عون على أن الانسحاب الإسرائيلي يبقى الهدف الأساسي، إلى جانب إعادة الإعمار وعودة النازحين وإطلاق الأسرى، لافتاً إلى أن البند العاشر من اتفاقية الإطار ينص على دعم الدولة اللبنانية في عملية إعادة الإعمار. وأكد أنه "من غير المقبول أن يمسّ أي أحد بالسيادة اللبنانية أو بدور الجيش اللبناني"، مضيفاً أن التحقق من نزع السلاح يمكن أن يتم عبر فريق أممي.
وأشار الرئيس إلى توقعه عقد جولات تفاوضية ثانية وثالثة ورابعة، بانتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن "المفاوضات ليست تنازلاً، وعلى المفاوض أن يعلم كيفية القيام بعمله، وأن يقدّر وقت التشدد ووقت اللين".
من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أنه بعد تعذّر تمرير اتفاق الإطار، ولو في الوقت الحاضر كمرجعية بديلة عن القرار 1701، يتجه النقاش الدولي، وفق المعطيات المتداولة، نحو خيار أكثر واقعية يتمثل في تعديل القرار نفسه وإدخال بنود من اتفاق الإطار ضمن آلياته التنفيذية، بما يتيح التوصل إلى توافق دولي أوسع، بدلاً من استصدار قرار أممي جديد.
ورأى المصدر أن هذا التوجه يعني عملياً إعادة صياغة قواعد تنفيذ القرار، ولا سيما ما يتعلق بالترتيبات الأمنية في الجنوب، ودور الجيش اللبناني، وآليات الرقابة والتحقق، ومستقبل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها نهاية العام. واعتبر أن "جوهر المسألة ليس استبدال القرار 1701، بل تطويعه ليصبح متوافقاً مع الرؤية الأميركية والإسرائيلية لاتفاق الإطار، تحت غطاء الشرعية الدولية".
"هنا تكمن المعضلة اللبنانية"، وفق المصدر: كيف يمكن قبول تعديل دولي يضمن تطبيق القرار، من دون أن يتحول إلى مدخل لفرض شروط جديدة على لبنان، أو الانتقاص من سيادته، أو تجاوز التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل؟ ولفت إلى أن من أبرز المواقف موقف حزب الله، الذي يرفض الاعتراف باتفاق الإطار مرجعية دولية، ويعتبر نفسه غير معني به، متمسكاً بتطبيق القرار 1701 حصراً في منطقة جنوب الليطاني.
وخلص المصدر إلى أن تأثير مجلس الأمن يبقى مرهوناً بمدى استعداد القوى الفاعلة على الأرض للالتزام بأي قرارات، فيما تترك التطورات الميدانية السلبية فجوة قائمة أحياناً بين الجهد الدبلوماسي والتطورات المتسارعة.