الأحداث -  ردّ وزير الطاقة والمياه جو صدي على تقرير استقصائي بثّته قناة Red TV، كشف عن مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في ملف استيراد شحنتي فيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.غير أن ردّ الوزير، بحسب بيان شديد اللهجة صادر عن Red TV، لم يقدّم أي توضيحات قانونية أو تقنية مقنعة، بل اعتُبر محاولة مكشوفة للتعمية عن الحقائق وتجاهل الالتزامات الدولية، وتبرير الإخفاقات الخطيرة التي تهدّد الدولة اللبنانية بعقوبات دولية. سقف السعر: آلية دولية تُلزم لبنان رغم عدم انضمامه الرسمي أشار بيان Red TV إلى أن نظام العقوبات الأميركي والأوروبي، وتحديدًا آلية سقف السعر (Price Cap) التي وضعتها وزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، تطبّق على أي تعامل بالنفط الروسي يتم بالدولار الأميركي أو عبر المصارف الأميركية.ولفت البيان إلى أن لبنان، رغم كونه خارج النظام الرسمي للعقوبات، يبقى خاضعًا فعليًا لها، طالما أن تمويل الفيول العراقي – الذي جرى استبداله بفيول روسي – تم عبر مصرف J.P. Morgan وبالدولار الأميركي. وزارة الطاقة مسؤولة قانونًا… ولا يمكنها التنصّل أكدت Red TV أن الوزارة، وفق دفتر الشروط، هي “الجهة الشارية” (The Buyer)، وبالتالي هي المسؤولة قانونًا عن التأكد من مصدر الفيول ومطابقته لسقف السعر الدولي. ورفضت القناة محاولات الوزير تحميل المسؤولية للمورّدين فقط، معتبرة أن ذلك “تضليل قانوني ومخالف لمضمون العقود الموقعة”.العلاقة مع مصرف لبنان قائمة… والمصارف في دائرة الخطر كما فنّد البيان ادعاء الوزير بعدم وجود علاقة مباشرة مع مصرف لبنان، مشيرًا إلى أن دفتر الشروط ينص على تسديد فروقات السعر بالدولار من حساب كهرباء لبنان في مصرف لبنان، فضلًا عن اشتراط كفالات بالدولار صادرة عن مصارف أجنبية ومعزّزة في مصارف لبنانية، ما يُعرّض هذه الأخيرة لمخاطر قانونية جدية في حال ثبوت التزوير أو التورط في مخالفة السقف السعري

مراسلة المرافئ “ذر للرماد في العيون” وصف البيان الإجراءات التي أعلنتها الوزارة، كالاتصال بمرافئ التصدير للحصول على توضيحات، بأنها “محاولة يائسة للتغطية”، معتبرًا أن هذه المرافئ نفسها متورطة في إصدار شهادات مزوّرة، وأن المعيار الوحيد المقبول دوليًا هو التحقق من حركة السفن عبر نظام AIS، وهو ما تجاهلته الوزارة عمدًا رغم أنه شرط أساسي في العقود. فضيحة الباخرة Hai Ha 568…وقائع مثبتة بالدلائل توقف البيان عند واقعة الباخرة Hai Ha 568 العائدة لشركة BB Energy، والتي حمّلت 30 ألف طن من الفيول الروسي، وزُعِم أنها خرجت من ميناء بور سعيد المصري خلال 34 ساعة. لكن بيانات الغطس البحري أثبتت أن السفينة لم تفرّغ أو تعاد تعبئتها، ما يثبت ان مستنداتها كاذبة لاخفاء أنها لجأت إلى عملية نقل من سفينة إلى أخرى قبالة قبرص (STS)، في خرق فاضح للعقد الموقع الذي يمنع اي تحميل من مرفأ عائم.

Red TV: ندعو لتحقيق شفاف ومحاسبة المتورّطي 

وختمت Red TV بيانها بالتأكيد أن ردّ الوزير جو صدي لا يُغيّر من جوهر الفضيحة، ولا يلغي مسؤولية الوزارة المباشرة. وطالبت بفتح تحقيق شفاف يشمل كل الأطراف، بدءًا من وزارة الطاقة، مرورًا بكهرباء لبنان ومصرف لبنان، وصولًا إلى الموردين والمصارف المتورطة. وأكدت القناة أن “الملف لم يعد شأنًا تقنيًا، بل قضية سيادية تُهدّد سمعة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتفتح الباب أمام عقوبات وملاحقات دولية قد لا تُحمد عقباها”.