الأحداث – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن «لا سيادة تعني لا استقرار، ولا استقرار يعني لا استثمار، ولا استثمار يعني لا نهوض».

وشدد حاصباني، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، على أن تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح «لا يقتصر فقط على الجيش»، بل هو مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية والمالية والإدارية.

وسأل عن الإجراءات التي تحققت لضبط الحدود والمعابر وملاحقة نقل السلاح وحمله وتخزينه، إضافة إلى تسطير الاستنابات وتنفيذ التوقيفات، ومكافحة شبكات التمويل غير المشروع وضبط إدخال الأموال نقداً عبر المطار والمرافئ.

وطالب الحكومة بـ«كشف حساب تنفيذي» يوضح ما تم تنفيذه والعوائق والمهلة اللازمة لاستكمال التنفيذ، مؤكداً أن «من دون حصرية السلاح لا سيادة، ومن دون سيادة لا استقرار، ومن دون استقرار لا استثمار ولا نهوض للبنان».