الأحداث - عقد المحامي مجد حرب مؤتمرا صحافياً ظهر اليوم طرح فيه اقتراحَي قانون معجّلين مكرّرين، الأول يرمي إلى تعديل أحكام قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955 والقانون رقم 194 الصادر عام 2011، بما يستثني الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في الأراضي اللبنانية المحتلة من أحكام المقاطعة، في حال تعذّر عليهم تأمين حاجاتهم الحياتية من الدولة اللبنانية والأسواق المحلية نتيجة الاحتلال وانقطاع التواصل والوضع الأمني.

ونصّ الاقتراح على استثناء هؤلاء من أحكام المقاطعة، على أن يعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

كما تقدّم حرب باقتراح قانون ثانٍ لتعديل بعض أحكام الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي في قانون العقوبات اللبناني، معتبراً في الأسباب الموجبة أنّ النصوص الحالية تتضمن صياغات “عامة وفضفاضة” تسمح بتفسيرات واسعة تتجاوز مفهوم الخيانة والتجسس الفعليين.

ويتضمن الاقتراح إعادة تعريف الجرائم المرتبطة بأمن الدولة الخارجي، وحصر التجريم بالأفعال التي تشمل تسريب معلومات عسكرية أو أمنية حساسة، أو تقديم دعم عسكري أو أمني أو استخباراتي لجهات أجنبية تعمل ضد لبنان، أو المشاركة المقصودة في أعمال تضر بالأمن القومي.

كما ينصّ الاقتراح على عدم اعتبار التواصل أو التعامل المدني أو التجاري أو الإنساني مع أي جهة أجنبية جرماً بحد ذاته، ما لم يثبت اقترانه بدعم عسكري أو أمني أو استخباراتي، إضافة إلى حصر اختصاص محاكمة المدنيين بالقضاء العدلي العادي وعدم إحالتهم إلى القضاء العسكري إلا في الحالات المرتبطة مباشرة بأعمال عسكرية يرتكبها عسكريون أثناء الخدمة.

ويقضي الاقتراح أيضاً بإلغاء كل النصوص المخالفة التي تجرّم بصورة عامة التواصل أو التعامل المدني أو التجاري أو الإنساني مع جهات أجنبية من دون إثبات ضرر مباشر بالأمن القومي اللبناني.