الاحداث - شهدت العاصمة المصرية القاهرة جلسة تفاوضية وُصفت بأنها «مشدودة»، كشفت عن خلافات واضحة بين بعض الفصائل الفلسطينية من جهة، وحركة «حماس» من جهة أخرى، غير أنّ الحركة أظهرت تبدّلاً في موقفها باتجاه القبول بصفقة تمنع إسرائيل من تنفيذ خطتها الرامية إلى احتلال مدينة غزة وإجبار نحو مليون فلسطيني على النزوح مجدداً إلى جنوب القطاع.

مصادر فلسطينية مطلعة من داخل «حماس» وخارجها، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنّ الوفد التفاوضي برئاسة خليل الحية أبلغ الوسطاء في مصر وقطر استعداد الحركة للعودة إلى مقترح اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وفق الصيغة الأخيرة المعدلة، والتي تشمل إعادة تموضع القوات الإسرائيلية وإطلاق سراح 10 مختطفين إسرائيليين، على أن تبدأ مفاوضات بشأن المرحلة النهائية فور تنفيذ هذه البنود.

وبذلك، تكون «حماس» قد وضعت الكرة في ملعب إسرائيل بعدما تراجعت عن التعديلات التي كانت قد طرحتها سابقاً، بما فيها بعض المطالب المتعلقة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين. وتشير المصادر إلى أنّ قرار الحركة لم يكن نتيجة ضغوط من الفصائل، بل انطلاقاً من قناعتها بضرورة وقف مخطط إسرائيل الهادف إلى السيطرة الكاملة على غزة وشمالها، ما قد يؤدي في النهاية إلى تفريغها من سكانها وإعادة الاستيطان فيها، في إطار مخططات أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

المصادر أوضحت أنّ الموقف الجديد أُبلغ رسمياً إلى الوسطاء مصر وقطر وتركيا، الذين نقلوه بدورهم إلى الولايات المتحدة، في إطار حراك يهدف إلى إعادة مسار المفاوضات نحو صفقة شاملة لاحقاً تنهي الحرب بالكامل.

في المقابل، لا يُعرف كيف ستتعامل إسرائيل مع هذا التطور، خصوصاً أنها والولايات المتحدة اتفقتا على المضي بخطة تقوم على صفقة شاملة تتضمن الإفراج عن جميع المختطفين، ونزع سلاح الفصائل، وإقصاء «حماس» عن المشهد السياسي في غزة.

القناة «12» العبرية أفادت بأن وثيقة رسمية عُرضت على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تُظهر استعداد «حماس» لصفقة جزئية فورية، وسط تأييد من قادة الأجهزة الأمنية وبعض وزراء حكومته لهذا الخيار، مقابل أصوات أخرى تفضّل الاستمرار بالعمليات العسكرية. وبحسب الوثيقة، فإن الحركة غيّرت مواقفها التي كانت سبباً في انهيار المحادثات قبل 3 أسابيع.

صحيفة «يديعوت أحرونوت» أشارت بدورها إلى أنّ الوسطاء نقلوا رسالة إلى تل أبيب مفادها أنّ «حماس» مستعدة حالياً للتوصل إلى اتفاق جزئي، داعين إسرائيل إلى استغلال الفرصة لإنقاذ حياة 10 مختطفين. ويؤيد رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس «الموساد» ديدي برنياع، هذا الطرح، بينما يعارضه وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس الوفد المفاوض رون ديرمر، الذي ترددت أنباء عن احتمال استقالته. القرار النهائي يبقى بيد المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت).

ميدانياً، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها براً وجواً، وتقدمت في أجزاء من حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، مع استمرار تدمير المنازل والمباني هناك وفي وسط وجنوب خان يونس. وبدأت العملية بشكل غير معلن قبل أيام، قبل أن تُعلن رسمياً مساء الجمعة، في سياق خطة تهدف إلى فصل غزة عن باقي القطاع.

منذ فجر السبت وحتى ساعات الظهيرة، قُتل ما لا يقل عن 20 فلسطينياً في سلسلة غارات جوية، بينهم 9 خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية شمال ووسط القطاع. كما انتُشل جثمان الصحافية مروة مسلم بعد 44 يوماً من قصف منزلها في حي التفاح، إلى جانب 5 من أشقائها.

إنسانياً، تتفاقم الأزمة في ظل استمرار فوضى توزيع المساعدات وعدم تأمينها، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، ما يرفع إجمالي الضحايا إلى 251، من بينهم 108 أطفال.