الأحداث - اعتبر وزير العمل محمد حيدر أن المرحلة الراهنة تتطلب إجماعًا وطنيًا لحماية لبنان، مشددًا على ضرورة استثمار الهدنة الحالية للوصول إلى وقف كامل للحرب.
وأشار حيدر إلى أن لبنان كان منذ اللحظة الأولى معنيًا بأن تشمله الهدنة، قائلاً: "نحن اليوم في بداية هذه المرحلة، والـ10 أيام تشكّل الخطوة الأولى، ونأمل أن نتمكن بعدها من الوصول إلى وقف كلي للحرب".
ولفت إلى أن الواقع اللبناني يبقى مرتبطًا بتطورات الإقليم، معتبرًا أن أي تطور إيجابي سينعكس مباشرة على الداخل، ما يستدعي تعزيز التماسك الداخلي في هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف أن المطلوب هو مرحلة هادئة تؤسس لما بعدها، وتفتح الباب أمام استقرار مستدام، لافتًا إلى أن مشهد عودة الأهالي إلى الجنوب يعكس تمسكهم بأرضهم وصمودهم رغم كل الظروف.
وفي ما يتعلق بدور الحكومة، شدد حيدر على ضرورة مواكبة المواطنين في عودتهم، والعمل على إعداد خطة لإعادة الإعمار، خصوصًا في القرى المتضررة بشكل كبير.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستشهد دعمًا لاتحادات البلديات لرفع الركام وتأمين وصول الأهالي إلى منازلهم، بالتوازي مع متابعة الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب عملية تقييم الأضرار، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تأمين التمويل اللازم، في ظل استمرار الاتصالات دون نتائج نهائية حتى الآن.
وختم بالتأكيد على استمرار التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، ولا سيما السعودية وإيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بهدف تثبيت التهدئة والوصول إلى مرحلة أكثر استقرارًا.
تأتي مواقف حيدر في ظل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وما يرافقه من محاولات داخلية لتثبيت الاستقرار ومنع أي تداعيات أمنية، بالتوازي مع عودة تدريجية للنازحين إلى مناطقهم.
كما تتقاطع هذه المرحلة مع جهود سياسية ودبلوماسية إقليمية ودولية لدفع مسار التهدئة، في وقت يبقى فيه الوضع الميداني هشًا، وسط خروقات متفرقة وتحديات إنسانية واقتصادية كبيرة.
