الاحداث- كتب ابراهيم حيدر في صحيفة النهار بقول:"ليس كلام الموفد الأميركي توم برّاك الأخير حول سوريا ولبنان، مجرد تحليل خارج السياق، فرغم توضيحه أنه أسيء فهمه، ولم يتضمن تهديداً للبنان، إلا أنه يعكس في الحقيقة بعض ملامح ما تفكر به واشنطن كجزء من خطتها لمسارات المنطقة، خصوصاً بين سوريا ولبنان وإسرائيل، إذ لا يمكن تفسير التوتر في العلاقات اللبنانية– السورية، عبر تصعيد النظام الجديد في دمشق ضد لبنان، إلا ضمن المسار العام الذي يرسم للمنطقة.
ضمن هذا السياق يتعرض لبنان لضغوط، قد تشتد في المرحلة المقبلة في اتجاهات متعددة، إذ أن الموقف الأميركي من الردّ اللبناني على ورقة براك سيظهر ضمن خطة واشنطن لمسار المنطقة وإعادة ترتيبها، حيث عبّر المبعوث الأميركي في مقابلات صحافية بالفعل عن توجّه إدارته، حين حذّر من أن لبنان يواجه تهديدًا وجوديًا في حال عدم معالجة مسألة سلاح "حزب الله"، مشيرًا إلى أن البلاد معرضة للوقوع تحت سيطرة قوى إقليمية.
ووسط الجدل الذي أثارة كلام برّاك حول لبنان، ثم حول سوريا، والذي ذكّر فيه بالشروط التي وضعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لرفع العقوبات وأبرزها الالتزام باتفاقيات ابراهام، كاشفاً في شكل غير مباشر عن الهدف الأميركي الكبير حول تطبيع العلاقات، وأن هذا الأمر يتطلب بطبيعته تطبيعاً بين لبنان وإسرائيل، والأردن وإسرائيل، والعراق وإسرائيل أيضاً. وفي وقت تتكرر اللقاءات بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، فإن حلقة الضغوط تطال لبنان مباشرة وتتعلق في شكل رئيسي بسلاح "حزب الله"، وإنهاء كيانه العسكري وكل ما تعتبره واشنطن يشكل تهديداً لأمن إسرائيل.
ولعل زيارة برّاك المقبلة إذا حصلت، ستحدّد التوجه الأميركي بموقف أكثر حدة، حول سلاح "حزب الله"، وإن كان فصل في حديثه الصحافي بين الجناح السياسي للحزب وبنيته العسكرية، فوفق مصادر ديبلوماسية تطالب الولايات المتحدة لبنان بعمل مباشر لنزع السلاح في شمال الليطاني، وصولاً إلى البقاع، إذ أن براك لمّح إلى أن النظام في سوريا يريد أيضاً تفكيك بنية "حزب الله" العسكرية في المنطقة المتاخمة للحدود، وهو شرط للسير في مسار ترسيم الحدود بين البلدين. وإذا كان المبعوث الأميركي دعا إلى أن تكون عملية نزع السلاح بقيادة الحكومة اللبنانية التي يجب أن تصدر تفويضاً بذلك، وبموافقة كاملة من "حزب الله" نفسه، فإن رميه الكرة على الحكومة يفتح باب التكهنات حول منح الحزب مقابلاً له ضمن بنية الدولة، أو مقايضة أميركية مع الحزب. وهذا سيف ذو حدين وفق المصادر.
بيد أن "حزب الله" حوّل ملف السلاح إلى مسألة وجودية. وبينما كان في السابق يعتبر أن الاتفاق ينص على تسليم السلاح جنوب الليطاني، ها هو اليوم يردد بأن حصرية السلاح لا علاقة لها بالمقاومة بل هي تشمل الأمن الداخلي، وبذلك يقطع الطريق على أي تسوية. وفي انتظار تبلور الوجهة الحاسمة سيبقى لبنان مسرحاً لعمليات إسرائيلية وضغوط إلى أجل غير مسمى.
