الاحداث - كتب وجدي العريضي في صحيفة النهار يقول:"يذكر الجميع أنه مع بداية الحرب الأهلية منتصف السبعينات من القرن الماضي والتي سُميت "حرب السنتين"، تحرك رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى آنذاك الإمام السيد موسى الصدر، فاعتصم في مقر المجلس في الحازمية رافضاً هذه الحرب وداعياً الى نبذها ووقف آلة الخطف والقتل والتهجير، وكان إلى جانبه يومذاك نخبة من القيادات السياسية والفكرية من كل الطوائف. لكن الحرب استمرت الى اواخر الثمانينات مع انجاز اتفاق الطائف الذي اوقفها وكان السلم الأهلي. اليوم هناك شغور رئاسي تجاوز السنة، وسُجلت سابقة نيابية من خلال اعتصام النائبين #ملحم خلف ونجاة صليبا في المجلس احتجاجا على عدم انتخاب رئيس، وأكدا أنهما لن يخرجا إلا ويكون هناك رئيس للبلاد. صليبا صمدت أكثر من مئتي يوم، وهذا لا يعني أنها اختلفت مع زميلها خلف، بل كانت لها اعتباراتها كما يقول "الصامد" حتى الآن، بمعنى انها "امرأة لديها ظروف إجتماعية وخاصة، لكنها سيدة حديدية قامت بالواجب على أكمل وجه".

بعد 320 يوماً، ماذا يقول خلف، وهل سيستمر صامداً في المجلس الى حين انتخاب الرئيس؟ وماذا حقق، هل استمع اليه زملاؤه لا سيما ان خطوته لم تلقَ أي صدى إيجابي من سائر الكُتل النيابية؟ يردّ خلف قائلاً لـــ"النهار": "لكلٍّ رأيه وموقفه"، إلا انه باقٍ ولن يتراجع عن الخطوة التي قام بها على رغم كل الظروف التي أحاطت به ولا تزال قائمة حتى اليوم، إذ قبل عشرة أيام مُنع من التوجه الى أحد المقاهي لتناول القهوة، وبمعنى أوضح ان المضايقات لا تزال تلازمه منذ اليوم الأول لاعتصامه، علماً أنه يرفض كلمة "إعتصام" أو "عصيان" وسوى ذلك من العبارات التي أُطلقت بعد الخطوة التي أقدم عليها والنائبة صليبا.

ويُضيف خلف: "هذا ليس اعتصاماً بل أنا أحتكمُ وأمتثل للدستور، وهناك وكالة مقدسة كُلّفت بها من الذين انتخبوني، وواجب عليَّ أن أمارس مهامي والتزم ما هو منصوص عليه في الدستور، أي ان المجلس النيابي هو اليوم هيئة ناخبة وواجبي أن أنتخب الرئيس، ولذلك قررت أن أبقى في المجلس الى حين إنجاز هذا الإستحقاق، وهذا ما يجب عليّ أن أقوم به. وحتى الآن لم يتبدل ويتغير شيء من قِبل سائر الكُتل النيابية، وثمة بدع وأمور كثيرة تُطرح من تمديد، لا تمديد، انتخاب رئيس، من هذا الفريق وذاك، وأمور كثيرة تحصل وتركيبات وسيناريوات، فيما الواجب هو النزول إلى المجلس وانتخاب رئيس تحت سقف الدستور، وأعجب من كل هذه الطروحات، لذا أنا حتى الساعة على موقفي وسأبقى في المجلس".

ويتابع: "حتى الآن أمضيت 314 يوماً في المجلس رغم كل الظروف والأجواء المحيطة بي والمناكفات والتضييق وأمور كثيرة لا أرغب في التحدث عنها، فلقد تعرضتُ للكثير من المضايقات، إلا أنني ومن خلال أحكام الدستور لم أخف ولم أدخل في مساجلات وخلافات أو أردُّ على هذا وذاك، بل أنا كنائب باقٍ في المجلس أنفّذ ما أملاه عليّ ضميري، اي أن ألتزم بانتخاب رئيس، وأنا باقٍ ليس لأي هدفٍ آخر سياسي أو شعبوي، بل فقط الدستور والدستور والدستور. نحن الآن في زمن الإنحطاط، فلا مرجعية ولا دولة ولا من يحزنون".

ويشير خلف الى ان "هناك سيادة القانون والعيش معاً، وما يقلقني وكل اللبنانيين هو أن الصيغة مهددة، ولذا يأتي الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان، وثمة تحركات في المنطقة، من فلسطين الى سوريا والأردن وايران إلى كل دول المنطقة، على خلفية ما يجري في غزة، إضافة الى مسألة الإستحقاق الرئاسي، ونحن غائبون ولا دور لنا في كل ما يحصل لأن ليس هناك من دولة ولهذا اخاف على الصيغة".

ويخلص قائلاً حول ما حققه من خلال استمراره في المجلس، الذي بات بمثابة منزله من خلال هذه الإقامة لا الإعتصام كما يقول، "نعم انا في المجلس النيابي حققت التزامي بأحكام الدستور الذي يقضي بضرورة انتخاب رئيس، وهذا هو الأهم. ثمة مواد تدعو الى انتخاب رئيس والمجلس تحوّل الى هيئة ناخبة. وهذا يكفيني لأكون ملتزماً بوكالة الناس".
ويؤكد اخيرا أن كل شيء مُؤمّن له من طعام وملابس وكل الحاجات الضرورية.