الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: دعم الجيش اللبناني ومؤازرته وتمديد فترة السماح للبنان إلى 16 شهرا، تنتهي مع انتهاء مهمة عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، خطة أميركية – فرنسية – سعودية أبلغها لودريان للمسؤولين اللبنانيين، ما يعني أن ترحيب الحكومة بخطة الجيش اللبناني في جلسة الخامس من أيلول ليست تراجعا ولا تدويرا للزوايا، بل تأكيد على تنفيذ مقررات جلستي 5 و7 آب، بدعم واحتضان دولي وبلغة أكثر دبلوماسية. فعلى وقع إعلان وزارة الدفاع الأميركية، الموافقة على مساعدات أمنية للبنان تقدر قيمتها بنحو 14.2 مليون دولار، للجيش اللبناني، حط الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، آتيا من السعودية حيث أجرى اتصالات حول الوضع اللبناني، حملت على ما يبدو، رضى خارجيا على قرارات الحكومة اللبنانية، مصحوبة بخطة دعم إضافي، عسكري واقتصادي، تمكن الحكومة من استكمال تنفيذ خطتها الأمنية والاصلاحية.

وعلمت "الأنباء" الإلكترونية أن اللجنة الخماسية الداعمة للبنان والدول الكافلة لإتفاق وقف إطلاق النار، اتفقت على منح الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية مهلة إضافية تمتد لـ 16 شهرا، ينهي خلالها الجيش اللبناني بسط سيطرته على كافة المواقع العسكرية في لبنان ويستكمل خطة نزع السلاح غير الشرعي أو "احتواءه" بما فيه سلاح حزب الله، بالتزامن مع انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وأشارت المصادر إلى أن لودريان ركز خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني المتوقع انعقاده في شهر تشرين الثاني بموافقة وحضور أميركي – فرنسي - سعودي، بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف المليون دولار لدعم الجيش، وبانتظار إقرار 190 مليون دولار على الطريق".

 وأضافت المصادر أن مؤتمر دعم الجيش سيوفر الاحتياجات الكاملة التي أشار إليها قائد الجيش العماد رودولف هيل في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة الفائت.

وأشارت المصادر، إلى أن الأولوية الفرنسية تتمثل في دعم الاستقرار الداخلي، والاستقرار على الحدود، ومساعدة لبنان إلى النهوض. مشيرةً إلى أن ذلك "يجري عبر دعم الجيش، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة"، بعد تأمين التمديد لبعثة يونيفيل بدفع فرنسي، فضلاً عن "إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وهي جزء من الخطط الفرنسية عبر رعاية مؤتمر لتمويل إعادة الإعمار".

تلك الأولويات برزت في تصريحات لودريان، إذ أكد بعد لقائه الرئيس عون، "استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لا سيما بالنسبة إلى العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين؛ الأول لدعم الجيش اللبناني والآخر لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار".

لقاءات لودريان

وكان لودريان الذي وصل إلى بيروت، في أول زيارة بعد تمديد ولاية "يونيفيل"، التقى الرئيس عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأشار إلى أن "الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 آب و5 أيلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكَّلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد على زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة". فيما أعرب الرئيس عون عن امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار. وأبلغ لودريان خلال استقباله، أن لبنان ماضٍ في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليس فقط لأنه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكل مدخلاً أساسياً لعملية النهوض الاقتصادي. وقال إن لبنان طالب مرات عدة بإلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاق الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني الماضي، إلا أن كل الدعوات لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أياً من الأسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701.

بعد زيارته القصر الرئاسي، توجه لودريان والوفد المرافق له إلى عين التينة، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم انتقل للقاء رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه. كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار، هي: "مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد"، و"مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجيستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة"، و"مؤتمر (بيروت 1) للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي في لبنان".

وشدّد سلام على أنّ هذه المحطات مترابطة ويكمل بعضها بعضاً، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكّداً أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.

كما أعاد لودريان، خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية، تأكيد "التزام فرنسا دعم لبنان في مساراته الثلاثة، ورأى أنّ الجيش اللبناني "هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين"، مشيراً إلى أنّ باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاثة.

ونقلت رئاسة الحكومة عنه تشديده "على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، لا سيما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بوصفهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي". وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر، مشدّداً على أنّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال في صدارة أولوياتها.

مقررات الحكومة

في سياق متصل أقرّ مجلس الوزراء الترخيص لشركة ستارلينك لبنان لتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة "سبايس إكس". وعيّن المجلس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء برئاسة مروان جمال، والهيئة الناظمة للاتصالات برئاسة جيني الجميّل. وبحث مجلس الوزراء جدول أعمال من أحد عشر بنداً أبرزها عرض وزير المالية لمشروع قانون موازنة عام 2026، والتعيينات المختلفة، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.  

وبعد انتهاء الجلسة، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن "رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون أكّد أنّ إقرار مشروع الموازنة أمر أساسيّ، وأبلغ الوزراء أنه سيشارك في القمّة العربيّة - الاسلامية في قطر يوم الاثنين المقبل".

وزير الطاقة جو صدي أكد أنّ "الهيئة الناظمة للكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء هي حجر الأساس لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وهي ستتولى بعض صلاحيّات الوزير وهذا شيء إيجابي وسيُساعد في تحييد القطاع عن التدخّلات السياسيّة وسيؤمّن الاستمراريّة ويفتح مجال الاستثمار بالطاقة المتجدّدة. 

سلام

من جهة أخرى دان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام.

وقال عبر حسابه على منصة "أكس: "إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة. نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي".

قمة عربية - إسلامية

إقليميا، وفي خطوة تضامنية تحمل ردا عربيا وإسلاميا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة، تستضيف العاصمة القطرية، يومي الأحد والاثنين المقبلين، قمة عربية - إسلامية طارئة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن "انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس إدراكاً عربياً وإسلامياً لخطورة حادث الاعتداء على دولة قطر وجسامته، ما يستلزم موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً في رفض هذا التجاوز، والتأكيد على احترام القانون الدولي، والتحذير من سلوكيات إسرائيل التي باتت في مصاف الدول المارقة".

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، "أن هناك رد سيصدر من المنطقة". وإن هذا "الرد قيد التشاور والمناقشة حالياً مع شركاء آخرين في المنطقة."

من جهة أخرى أشارت مصادر دبلوماسية عربية في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية أن "القمة ستبحث التجاوزات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، والعدوان على دولة قطر بهدف تحديد المسار لمواجهة هذه التجاوزات".

وقالت إن "المشاورات العربية - الإسلامية تهدف إلى صياغة موقف موحد وقوي في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي"، معربة عن تفاؤلها بـ"خروج القمة بقرارات حازمة لا سيما مع تأكيدات بحضور عربي وإسلامي واسع".

ولفتت المصادر إلى ما وصفته بـ"خريطة طريق للعمل العربي المشترك"، التي تم التوافق عليها بمبادرة سعودية - مصرية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بالقاهرة. وقالت إن "الوزراء العرب اعتمدوا (رؤية مشتركة للأمن والتعاون في المنطقة) تضمنت مبادئ للتحرك العربي في مواجهة إسرائيل".