الاحداث - صدر عن النائب ميشال دويهي البيان التالي: 

إنّ رفع الرسوم على المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة لا يُعدّ إجراءً تقنيًا لتمويل كلفة زيادة رواتب القطاع العام، بل خيارًا اقتصادي ومالي وضريبي خاطئ تماماً ستكون كلفته المباشرة على عموم الناس، فيما يقع العبء الأكبر حتمًا على الفقراء والشرائح الأكثر هشاشة. فالمحروقات تدخل في كلفة كل شيء: النقل، الغذاء، الكهرباء، الخدمات، ما يجعل أي زيادة فيها ضريبة  على معيشة الناس في حياتهم اليومية. 

‏أمّا ضريبة القيمة المضافة، فهي بطبيعتها ضريبة غير عادلة، لا تميّز بين غني وفقير، وتقتطع من دخل من لا يملك هامشًا للاقتطاع من دخله. والأجدى والأعدل هو  الذهاب إلى إصلاح ضريبي شامل وعادل، يعيد توزيع الأعباء بصورة تصاعدية، ويحمّل الكلفة لمن يملك القدرة الفعلية على الدفع—أصحاب المداخيل المرتفعة والأرباح والثروات—مع حماية الفقراء والطبقات الأكثر هشاشة، لا استخدامهم خزّانًا سهلًا لتمويل رواتب موظفي القطاع العام الذين هم انفسهم من سيدفع هذه الكلفة، اي نزيد رواتبهم بيد ونأخذ منهم الرسوم والضرايب باليد الأخرى.