الاحداث -صدر عن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية البيان الاتي:" وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 تشرين الأول 2025، على مشروع المرسوم القاضي بنقل عشرين موظفًا من الفئة الثالثة في عدد من الإدارات العامة إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي. وتندرج هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى ملء الشواغر وتعزيز القدرات البشرية في الأجهزة الرقابية، بما يسهم في تفعيل دورها كركيزة أساسية للنهوض بالإدارة العامة وتطوير أدائها على أسس من الكفاءة والشفافية، وبما يضمن خدمة المواطن بأفضل صورة ممكنة وبأقل جهد ومعاناة.
وفي هذا السياق، يُسجَّل بأسف ما قامت به بعض وسائل الإعلام من نشر تحليلات ومعلومات غير دقيقة حول القرار، تناولت الموضوع خارج سياقه القانوني والإداري، متجاهلة أن ما جرى هو عملية نقل إداريٍّ طبيعية لا تستوجب مباراة، وفقًا للأصول المعمول بها منذ عقود. فالقانون يجيز لأي موظف من الفئة الثالثة في الإدارات العامة، من خريجي المعهد الوطني للإدارة، أن يتقدّم بطلب نقل إلى إدارة التفتيش المركزي، وفي حال موافقة كلٍّ من الإدارة التي يتبعها وإدارة التفتيش، يُصار إلى استكمال النقل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وقد تمّت هذه العملية بموافقة الإدارات المعنية، والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وستة وزراء مختصين، ووزارة المالية، ومجلس الوزراء مجتمعاً، ما يجعلها مستوفيةً لجميع الشروط القانونية والإجرائية المرعية الإجراء.
أمّا فيما يتعلق بملف الناجحين الفائضين في مباراة مجلس الخدمة المدنية لعام 2017، فهو ملف منفصل تمامًا عن عملية النقل الأخيرة، وله مسار إداري خاص يعالج في ضوء دراسات الحاجات الفعلية وتوزيع الاختصاصات التي تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه ومجلس الخدمة المدنية مع الادارة المعنية ويصدر بشأنها قرار عن مجلس الوزراء.
وسيصدر عن رئاسة التفتيش المركزي توضيح رسمي شامل في هذا الشأن في القريب العاجل لتبيان الوقائع وتصويب ما أُثير من التباسات.
وتدعو إدارة التفتيش المركزي، في الختام، وسائل الإعلام إلى التزام الدقة والمهنية في تناول الملفات الإدارية، والتثبّت من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، حفاظًا على صدقية العمل الإعلامي، وعلى مبدأ الشراكة المسؤولة في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارات العامة."
