الاحداث - أعلنت الهيئة الإدارية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي انها عقدت اجتماعًا مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية الدكتورة نسرين مشموشي، يوم الأربعاء 25 شباط 2026، جرى خلاله عرض النسخة المعدّلة من مشروع الرواتب والهيكلية الإدارية.

وسجّلت الرابطة موقفًا نقابيًا واضحًا من بنود المشروع، مؤكدة أن الأساتذة لن يقبلوا المسّ بحقوقهم المكتسبة أو الاكتفاء بزيادات شكلية، معتبرة أن إقراره بصيغته الحالية يشكّل إعلانًا من الحكومة بإقفال الثانويات الرسمية، لما له من تداعيات على حياة ومستقبل مئات الآلاف من الموظفين وعائلاتهم.

في مسار الرواتب، أعلنت الرابطة رفضها القاطع لتحديد سقف الزيادة بـ75% من راتب عام 2019 حتى 2031، مطالبة بالوصول إلى 100% من قيمة راتب 2019 ضمن مهلة لا تتجاوز منتصف 2028، مع ضمّ جميع المضاعفات والزيادات إلى أساس الراتب من دون استنسابية.

في حقوق أساتذة التعليم الثانوي، شددت الهيئة على استمرار بدل المثابرة كحق ثابت إلى حين إقرار سلسلة جديدة، ولفتت إلى تجاهل المشروع معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 46% خلال السنتين الأخيرتين، مطالبة برفع بدل النقل وربطه بآلية عادلة تعتمد سعر الليترات، وإدراج بنود خاصة بالتعليم الثانوي في الصيغة النهائية.

في النظام التقاعدي، أكدت الرابطة رفضها المسّ بالحقوق التقاعدية أو الانتقاص من حقوق ورثة المتقاعدين، وطالبت بإفادة المتقاعدين قبل عام 2027 من الزيادات كاملة لا على أساس راتب 2019، وباحتساب الراتب التقاعدي على أساس 30 سنة خدمة. كما اعترضت على خفض الراتب التقاعدي للموظف الجديد إلى 70%، معتبرة أن ذلك يضرب مبدأ الجذب إلى القطاع العام ويهدد مستقبل الخدمة العامة.

في ملف التعاقد، دعت إلى توحيد مسميات التعاقد بالتنسيق مع وزارة التربية، وإنهاء حالة الفوضى الوظيفية، وتسوية أوضاع الأساتذة الممتنعين والمنقطعين فورًا أسوة بما جرى في إدارات أخرى.

وختمت الهيئة الإدارية بطلب لقاء عاجل مع رئاسة الحكومة لتعديل المشروع قبل إرساله بصيغته النهائية، مؤكدة أن الخيارات النقابية كافة ستبقى مفتوحة دفاعًا عن حقوق أساتذة التعليم الثانوي.