الاحداث- أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة بياناً أكدت فيه أنها تتابع “بأسف كبير” النهج الذي تعتمده الحكومة، ولا سيما وزارة المالية ورئاسة الحكومة، في التعامل مع حقوق العاملين في الإدارات العامة وسائر مكوّنات القطاع العام، معتبرة أن سياسة المماطلة والتسويف باتت الخيار الوحيد لدى السلطة.

وشدّدت الرابطة على أنّ الحقوق المالية والمعيشية لموظفي الدولة لم تعد تحتمل أي تأجيل أو مراوغة، خصوصاً بعد الوعود المتكررة التي لم تُنفّذ، وبينها تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات إلى 50% من قيمة راتب عام 2019.

وبناءً عليه، أعلنت الرابطة التوقف عن العمل ابتداءً من يوم الأربعاء 19 كانون الأول، داعية الموظفين إلى المشاركة في اعتصام يُنظَّم أمام مبنى وزارة المالية (TVA) يوم الجمعة 21 تشرين الثاني عند الساعة العاشرة صباحاً. وأشارت إلى أن هذا التحرك يأتي بمثابة “إنذار أخير” قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد.

وتوجّهت الرابطة بالاعتذار إلى المواطنين عن عدم القدرة على استقبالهم خلال أيام الإضراب، مؤكدة أن الإجراء ليس موجهاً ضدهم بل هو دفاع عن حقوق الموظفين التي تُعدّ شرطاً أساسياً لاستمرار المرفق العام وخدمة الناس بكرامة.

واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الرابطة بالدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام حتى تحقيق جميع المطالب بلا استثناء