الأحداث - رُفعت الجلسة التشريعية المسائية لمجلس النواب اللبناني، الخميس، بعد فقدان النصاب القانوني إثر انسحاب نواب كتلة “الجمهورية القوية”، وذلك في ختام اليوم الثاني من الجلسات التي شهدت إقرار عدد من اقتراحات القوانين، مقابل ردّ أخرى أو إحالتها إلى اللجان.

وقبل رفع الجلسة، أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات المعتمدة في التعاونية.

كما أقرّ اقتراح تعديل أحكام المادة الرابعة ثانياً من القانون الرقم 289 الصادر في 30 نيسان 2014 والمتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، إضافة إلى اقتراح تعديل المادة 47 من القانون الرقم 479 لعام 2002، المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان.

في المقابل، سقط اقتراح القانون المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف القاهرة، وفق الساعات المنصوص عليها في العقود للعام الدراسي 2025-2026.

وأعاد المجلس إلى اللجان اقتراح تعديل المادة 172 من قانون التجارة البرية، كما أحال إلى اللجان مشروع القانون المتعلق بحماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رفع الجلسة الصباحية إلى السادسة مساءً لاستكمال مناقشة جدول الأعمال، بعدما شهدت مناقشة مشروع قانون متعاقدي الإعلام سجالاً حاداً داخل القاعة، ما دفعه إلى تعليق الجلسة لنحو عشر دقائق بهدف تهدئة الأجواء.

وشهدت الجلسة الصباحية أيضاً إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها تثبيت المتعاقدين الذين نالوا موافقة مجلس الخدمة المدنية، وإعادة عدد من العناصر والرتباء الذين سبق تسريحهم من الضابطة الجمركية، وتعديل قانون حماية المستهلك، وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، إضافة إلى إقرار أحكام استثنائية مرتبطة بالشهادات الرسمية لعام 2026.

كما أُحيل مشروع إنشاء وزارة التكنولوجيا إلى اللجان المشتركة لمزيد من الدراسة.

وتزامن انعقاد الجلسات مع تنفيذ روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاماً أمام مجلس النواب، للمطالبة بتحسين أوضاع الأساتذة وإنصافهم.