الأحداث – أفاد مندوب وكالة الاحداث 24 بأنّ اجتماع وفد من العسكريين المتقاعدين مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمالية، انتهى بعد البحث معه بمطالبهم وأوضاعهم المعيشية والمالية.
وبعد انتهاء الاجتماع، أكد العميد المتقاعد شامل روكز أن الاجتماع مع مختلف الوزراء كان إيجابيًا، مشيرًا إلى أن الوزراء أقروا بحقوق العسكريين المتقاعدين.
وقال روكز إن «لا موازنة في مجلس النواب قبل أن نتأكد من أن حقوقنا هي ضمنها»، لافتًا إلى أن المعتصمين ينتظرون انتهاء اللجنة المختصة من دراسة الكلفة، ومؤكدًا أن شرطهم الأساسي هو «أن تعود الرواتب كما كانت عليه في العام 2019».
وشدد على أن «حقوقنا مقدسة»، مؤكدًا أن العسكريين المتقاعدين سيبقون في الشارع حتى الحصول عليها كاملة، لكن من دون إزعاج المواطنين.
وأشار إلى أن أي تحرك تصعيدي سيكون مرتبطًا بعدم الاستجابة للمطالب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التحركات الحالية ستبقى «من دون تصعيد أو حرق إطارات».
