الأحداث – ردّ النائب اللواء أشرف ريفي على مواقف النائب حسين الحاج حسن تعليقاً على قضية متفجرات ضهر البيدر، معتبراً أنها «مستغربة ومرفوضة»، ولا سيما تشكيكه بالإجراءات القضائية واعتباره أن المدعى عليهم يستحقون التكريم لا المحاكمة.
وأوضح ريفي، في بيان، أن ما صدر حتى الآن هو ادعاء من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، وليس قراراً ظنياً، مشدداً على ضرورة احترام التحقيق وعدم ممارسة الضغوط عليه أو استباق نتائجه.
وأعلن ريفي تأييده إحالة القضية إلى المجلس العدلي، نظراً إلى خطورتها ومساسها المباشر بالأمن الوطني، مؤكداً ثقته الكبيرة بالقاضي كلود كرم وبنزاهته القضائية ووطنيته.
كما حيّا وزير العدل عادل نصار على موقفه الذي وصفه بالواضح والوطني والقانوني والشجاع في هذه القضية، ووجّه التحية إلى وزراء القوات اللبنانية، وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية.
وتساءل ريفي عن الجهة التي تضمن ألا تكون المتفجرات معدّة لاغتيالات سياسية داخل لبنان، معتبراً أن طبيعة المضبوطات وتشابهها مع المواد المستخدمة في جرائم اغتيال سابقة يفرضان كشف الغاية الحقيقية منها، وأن تاريخ الاغتيالات في لبنان لا يسمح بالتعامل مع هذه المخاوف باستخفاف.
وتوجّه إلى الحاج حسن وبعض زملائه بالقول: «هل نسيتم كيف استُخدمت المحكمة العسكرية لملاحقة خصومكم السياسيين عندما كانت خاضعة لنفوذكم؟ وهل يصبح القضاء مسيّساً فقط عندما يلاحق أشخاصاً محسوبين عليكم؟».
وأضاف متسائلاً: «وهل تعتقدون أن اللبنانيين يرون فيكم جمعية خيرية أو تنظيماً بيئياً؟ كفى استخفافاً بعقول الناس ومحاولات لتجميل واقع يعرفه اللبنانيون جيداً».
وشدد ريفي على أنه «لا مقاومة تبرّر امتلاك المتفجرات خارج سلطة الدولة، ولا حزب فوق القانون، ولا يجوز لأي جهة أن تحتكر قرار الحرب والسلم أو أن تجعل أمن اللبنانيين رهينة قراراتها».
وختم مؤكداً أن المطلوب هو كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه، قائلاً: «أمن اللبنانيين ليس ملكاً لأحد، والسيادة للدولة وحدها»، وأضاف: «كفى مكابرات. كفى مهاترات. كفى مغامرات. عودوا إلى لبنانيتكم، إن كان لا يزال فيكم بعض الوطنية وبعض الانتماء إلى هذا الوطن».
