Search Icon

سابقة قضائية.. المجلس العدلي يطلق سراح موقوف سوري في ملف تفجيري الرويس وبئر العبد

منذ 14 دقيقة

قضاء وعدالة

سابقة قضائية.. المجلس العدلي يطلق سراح موقوف سوري في ملف تفجيري الرويس وبئر العبد

الاحداث - أقدم «المجلس العدلي» — الذي يتولى النظر في ملفات التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بين عامي 2013 و2014 — على إطلاق سراح أحد الموقوفين في ملف «تفجيري الرويس وبئر العبد»، وذلك إنفاذاً لأحكام «قانون العفو العام رقم 70» الصادر في شهر آب الماضي.

تفاصيل إخلاء السبيل والسند القانوني

شمل القرار الموقوف السوري «محمد عبد الحفيظ قاسم»، الموقوف منذ عام 2015، بعدما أمضى في التوقيف أكثر من «12 سنة فعلية»، وهو ما يعادل أكثر من «13 سنة سجنية». وجاءت هذه الخطوة بناءً على طلب إخلاء سبيل تقدمت به وكيلته المحامية «هالة حمزة»، مستندةً إلى نص «المادة الخامسة» من قانون العفو العام، التي تجيز للقاضي إخلاء سبيل المدعى عليه في حال تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية من دون صدور أي حكم قضائي بحقه.

  • موقف النيابة العامة: لم يُبدِ ممثل النيابة العامة التمييزية، القاضي «محمد صعب»، أي معارضة على الطلب، معتبراً أن تطبيق أحكام قانون العفو العام يتصل بـ «الانتظام العام»، وأنه يتوجب على المجلس إثارته وتطبيقه عفواً.
  • شروط الإخلاء وموعد الجلسة المقبلة: صدر قرار إخلاء سبيل قاسم «من دون كفالة مالية»، مقابل التزامه بالمثول تلقائياً أمام المجلس العدلي في الجلسة المقررة في «الرابع من كانون الأول المقبل»، والتي كان المجلس قد أرجأها لاستكمال استجواب باقي الموقوفين الـ «15» في ملف «تفجيري الرويس وبئر العبد» والاستماع إلى المرافعات تمهيداً لإصدار الحكم.

انسحاب المسار على ملف «تفجيري حارة حريك»

امتد مفعول هذا التوجه القضائي ليشمل أيضاً «موقوفي تفجيري حارة حريك»، حيث بادر عدد من وكلائهم إلى تقديم طلبات مماثلة لإخلاء السبيل. وخلال الجلسة، كرر المحامون مرافعاتهم السابقة عقب قرار المجلس فتح المحاكمة، قبل أن يعود المجلس ويقرر ختمها مجدداً، مرجئاً الجلسة إلى «23 كانون الأول المقبل» للنطق بالحكم.