الاحداث- كتبت صحيفة الراي الكويتية تقول:"… إلى 31 آب دُر. هكذا بدا لبنان اليوم، وهو «يربط الأحزمةَ» في ملاقاة العدّ العكسي الذي بدأ لإنجاز الجيش وضْع خطّته التطبيقية للقرار التاريخي الذي اتخّذته حكومة الرئيس نواف سلام في 5 الجاري بحصْر السلاح بيد الدولة قبل نهاية السنة الحالية.

وغداة إقرار «متممات» هذا القرار في الجلسةِ (7 آب) الحكومية التي تبنّت «أهداف» الموفد الأميركي توماس براك، الواردة في مقترحه المتعلق بسحْب سلاح «حزب الله»، وَجَدَ لبنان نفسه «في عين» ارتجاجاتٍ هائلةً:

– سياسياً، حيث اهتزّتْ الحكومةُ من دون أن تقع حتى الساعة وسط ارتسامِ «خيطٍ رفيع» ما زال الثنائي الشيعي يعلّق عليه بقاءه داخل مجلس الوزراء الذي بات حزب الله وحركة «امل» يَقفان «رِجْلاً فيه وأخرى خارجه» حتى إشعار آخر، وتظهيرِ «حبل مشدود» صار الوضع اللبناني يسير عليه من بيروت إلى… زنغزور.

– وميدانياً حيث تقاسمت المشهد مَسيراتُ غضبِ «حزب الله» التي تستمر ليلاً منذ الثلثاء في مناطق عدة من العاصمة اللبنانية والجنوب والبقاع، ومسيّرات اسرائيل التي تمضي في اغتيال كوادر من الحزب وبينهم أمس هادي علي خنافر في عيناتا الجنوبية.

– وأمنياً في ضوء الحَدَثِ الخطير الذي شكّله سقوط 6 من عناصر فوج الهندسة واللواء الخامس في الجيش اللبناني أمس، في منطقة وادي زبقين (قضاء صور) وجرح نحو 10 آخرين بانفجارٍ وقع داخل مخزن للأسلحة تابع للحزب بينما كانوا يَعملون على تفكيك محتوياته، وهو ما اعتبر خصومُ الحزب أن من الصعب عدم ربْطه بـ «صاعق» قرار الحكومة بسحْب سلاحه، معربين عن «ارتيابٍ» من ملابسات الحادث الدموي الذي هزّ البلاد وقوبل بمتابعة رئاسية وبسيلٍ من بيانات التعزية والنعي.

ترهيب وترغيب

واعتبرت أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي»، أن هذه الارتجاجات المتداخلة تشكّل مقدّمات لما يُخشى أن تشهده الفترة الفاصلة عن 31 آب من تَدافُعٍ مرشّح لأن يشتدّ في اتجاهين متعاكسيْن:

– الأول «ترغيبٌ» للدولة اللبنانية للمضيّ في ترجمة قرار حصْر السلاح وإظهار طلائع الاحتضان العائد للبنان بفعل استعادة الدولة «الطبيعية» لمقوماتها، وذلك عبر دَعْمٍ يجري الإعدادُ له عربياً ودولياً ليكون بمثابة «حزام الأمان» المستعاد.

– والثاني «ترهيب» الدولة اللبنانية من مغبة استكمال السير بخريطة الطريق «الأميركية – الاسرائيلية» التي وضعها براك في مقترحه الذي تقرّه الحكومة «بالتقسيط»، حيث أطلقت بدايةً مساره التنفيذي في «الثلاثاء الذي دَخَلَ التاريخ»، ثم في خميس «التأكيد» على قرار حصر السلاح وتثبيته عبر إقرار الأهداف الـ 11 الواردة في مقدمة الورقة الأميركية، تاركة مناقشة مراحلها الزمنية إلى حين انتهاء الجيش من إعداد خطته التطبيقية التي لا بد أن تكون تحت سقف مقترح براك وأن تحدد إمكان التماهي مع الجدْولة التي يطرحها.

وفي سياق «الترغيب»، أمكن التوقف عند مساريْن داخلي، والأهمّ خارجي أبقى «المراقبةَ» على المرحلة التنفيذية التي تشكّل المعيارَ الحقيقي لمدى القدرة على ترجمةِ القرارات أو أقلّه إكمال «الرسم التشبيهي» الكفيل بأن تصل الى مربّع التطبيقِ عبر الجيش اللبناني وإلا تكون الأمور عادت إلى المربع الأول:

ففي الداخل استمر فائض التأييد لما اتخذتْه الحكومة من قراراتٍ اعتُبرت بمثابة مَحْوٍ لنحو 6 عقود من ترْك السيادة «تُنْخَر» تحت وطأة الصراعات في المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، والتي وجدتْ في الواقع اللبناني و«نتوءاته» السياسية والطائفية والمذهبية أرضاً خصبة لتكون «ملاعب نار» بديلة، إلى جانب أبعادها المتصلة بتكريس خروج البلاد من فلك المحور الإيراني وإنهاء «التحكم والسيطرة» من حزب الله بمفاصل الدولة و«الحرب والسلم».

أما الخارج فرحّب بقوةٍ بقرار الحكومة، بدءاً من مجلس التعاون الخليجي الذي أكد أمينه العام جاسم محمد البديوي، أن «هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها»، مشيراً إلى أن «التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص»، وداعياً لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف (…) وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية (…).

وإذ رحّبت الخارجية الفرنسية«بالقرار التاريخي والجريء الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وفق جدول زمني وخطة دقيقة»، جاء الموقف الأميركي مزيجاً من ارتياح عارم عبّر عنه براك مهنئاً الرئيسيْن جوازف عون وسلام والحكومة على«القرار التاريخي والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية (تشرين الثاني 2024) والقرار 1701، واتفاق الطائف»، معتبراً أن القرار«وضع أخيراً حل (أمة واحدة، جيش واحد) موضع التنفيذ في لبنان»، ومن تريّثٍ بلسان نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية طومي بيغوت الذي قال في تصريح صحافي«إن المسؤولين الأميركيين يواصلون مراقبة التطورات في لبنان عن كثب (…) وعلى الجيش اللبناني الالتزام التام والتحرك الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل وصدقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق».

أما في إطار«الترهيب» للدولة اللبنانية، فبرز أمران:

– الأول تدرُّج«حزب الله»في موقفه الرافض قرارات الحكومة والأقرب الى«عصيان» لها، وصولاً لإعلان عضو شورى القرار في الحزب رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد«الموت ولا تسليم السلاح… ويروحوا يبلطوا البحر! وهم فتحوا لنا بقراراتهم الطريق الى كربلاء»، معتبراً«ان تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، وما قامت به الحكومة بشأن سلاح المقاومة، لا يخدم إلا العدو، وهو خطيئة كان على الحكومة العودة عنها».

وقال عبر قناة «المنار» إن ما جرى شكّل ضربة لعهد الرئيس عون، لافتاً إلى «أن ما يجري من تحركات شعبية رافضة لقرار الحكومة أمر طبيعي، وليس مقرَّراً من جانب الحزب»، ورافضاً إعلان موقف مُسبق من مسألة البقاء في الحكومة من عدمه.

– ترْك الحزب الشارع يأخذ مداه في تحركاتٍ اعتراضية ليلية يُخشى أن تتسبب بفوضى أو تنزلق الى صِدامات وخصوصاً في مناطق ذات حساسية سياسية وطائفية ومذهبية، وسط اعتبار أن هذا المستوى من الضغط الشعبي يُراد أن يكون بمثابة «جرس إنذار» مفتوح للحكومة في الطريق الى 31 الجاري و«تحمية تصاعُدية».

– ورغم عدم انسحاب وزراء الثنائي من الحكومة بعد تاركين الأمر «لِما تقتضيه الظروف»، ومحاولة تبرير عدم اللجوء بعد الى «الخشونة» الكبيرة بإزاء قرار بمستوى سحب الشرعية بالكامل عن سلاحه ووضعيته كـ «مقاومة» للمرة الاولى منذ نحو 3 عقود، فإن هذا الأمر لا يخفف من مخاطر أن ينزلق الوضع فجأة لِما هو أدهى