الاحداث- كتب الوزير السابق يوسف سلامة عبر حسابه على تويتر قائلا:"الكلام أنّ البدء باسترداد الأموال المنهوبة يتطلب قوانينا وتشريعات إضافية غير دقيق،
بين قانون مكافحة تبييض الأموال وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والنائبين العامين التمييزي والمالي هنالك فائض من النصوص والصلاحيات يسمح بمعاقبة المذنب واسترداد ماله،
حرروا القضاء تأثيركم واضح".
=======
