الاحداث- رفض رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم التي توعد فيها بـ"معركة" وهدد بأن "لا حياة للبنان" حال مضت الحكومة في خطتها لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي حديث للشرق الأوسط، قال سلام إن "هذا التهديد المبطن أو المباشر" بالحرب الأهلية "حرام"، مؤكداً أنه "لا أحد من اللبنانيين اليوم يريد العودة إلى الحرب الأهلية"، مجدداً تمسك حكومته بتنفيذ خطة حصر السلاح.
وشدد على أن "قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة، والسلاح يهمنا أن يكون كله تحت إمرة الدولة".
وأكد أن "قرار لبنان اليوم يؤخذ في بيروت، ولا يملى علينا من طهران أو واشنطن".
وأضاف أن "أمين عام حزب الله "يتحدث عن حصرية السلاح وكأنه مسألة جديدة، حصرية السلاح بيد الدولة مسألة مطروحة منذ اتفاق الطائف الذي يذكرنا به الشيخ نعيم الآن وبميثاقيته، نعم حصرية السلاح بيد الدولة مسألة ميثاقية أساسية، ونحن جميعا اتفقنا في الطائف على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، ونحن تأخرنا سنوات وسنوات عن هذا الأمر".
وتابع: "اليوم بعد الحرب الأخيرة، ترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي أكدت من جديد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسمت الجهات التي لها حق حمل السلاح وهي الجيش، وقوى الأمن، والأمن العام، وأمن الدولة، والشرطة البلدية، ولا أحد آخر، لا حزب ولا أي طرف سياسي آخر مخول بحمل السلاح في لبنان، وهذا كان في عهد حكومة (رئيس الوزراء السابق نجيب) ميقاتي السابقة، وكان حزب الله وحركة أمل ممثلين فيها بشكل مباشر ووافقوا على هذا الاتفاق، وحكومتنا تبنت هذا الاتفاق وأضافت عليه التأكيد على ما أتى في اتفاق الطائف".
وأشار إلى أن ذلك يشمل "بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، وحصرية السلاح التي وردت في خطاب القسم للرئيس جوزاف عوف، وأن يكون للدولة وحدها قرار الحرب والسلم، هذا ما أخذنا عليه الثقة بمجلس النواب وهذه هي الميثاقية المتفق عليها وليس أي تفسيرات أخرى".
ورداً على الاتهامات بأن الحكومة تنفذ مشروعاً أميركياً إسرائيلياً، قال سلام: "هذه حكومة وطنية لبنانية تأخذ قراراتها في مجلس الوزراء، لا تخضع إلا لإملاءات مطالب اللبنانيين منا، واللبنانيون بغالبيتهم الساحقة مع قرار الحكومة بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح، أنا أعرف من يخضع لإملاءات، ومن يعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية".
وقال: "لا يخبرني أحد، أنه المبعوث الأميركي توم باراك أو المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، وإملاءات خارجية، هذا بالأساس مطلب لبناني تأخر اللبنانيون ليس سنة أو اثنتين بل عشرة وعشرين وثلاثين عاماً في تنفيذه، أعتقد آن الأوان، ومن حق اللبنانيين اليوم أن ينعموا بالاستقرار والأمان، وبدون الأمن لن يقف البلد على قدميه، ولن تأتينا استثمارات، ولا أموال للإعمار".
وعن التلويح باحتجاجات في الشارع، أكد رئيس الوزراء أن "حق التظاهر والتعبير عن الرأي محفوظ، لكن قطع الطرق، وإعاقة حركة اللبنانيين، على طريق المطار أو غيره، ممنوع". مشيراً إلى أن الجيش تصدى أكثر من مرة لمحاولات شبيهة.
