الأحداث – أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في ختام جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب، أن «المواطن المطالب بوجود الدولة محق في مطلبه، والشاكي من غياب الدولة محق في شكواه»، شاكراً كل من قدّم نقداً بنّاءً لعمل الحكومة أو أثار مسائل تستوجب التوضيح أو التصويب.
وقال سلام إن الحكومة تدرك أن «عدداً من التوقعات ارتفعت عند تأليفها، لكنها اصطدمت بالواقع الصعب الذي زادته الحرب صعوبة»، مشدداً على أن الحكومة ستعمل بكل ما بوسعها «لكي لا يتحول الاعتراف بالصعوبات التي تحيط بعملنا إلى خيبات».
وفي ما يتعلق بـ«الإطار الثلاثي» للحرب والمفاوضات وسيادة الدولة، أوضح سلام أنه «إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني، كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية الذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين».
وأشار إلى أن الإطار يتضمن «انسحاباً إسرائيلياً على مراحل»، كما يدعو إلى «بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها»، مؤكداً أن القول إن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته «غير صحيح».
وقال سلام: «أنا لا أدّعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت، فالاعتداءات لم تتوقف، وإسرائيل لم تنسحب بعد من كامل الأراضي اللبنانية، ولا يزال عدد كبير من أسرانا محتجزاً، ومن أهلنا عاجزاً عن العودة إلى بلداتهم وقراهم، لكن المفاوضات لم تنتهِ بعد».
وختم بالتأكيد أن «أي مسار تفاوضي يُقاس في نهاية المطاف بما يحققه من نتائج»، مضيفاً: «علينا أيضاً أن نسأل أنفسنا: بأي لبنان نذهب إلى التفاوض؟ موقفنا على طاولة المفاوضات يكون أقوى عندما نكون جميعاً خلف الدولة».
