الاحداث- أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ “مفهوم السيادة سيمكّن الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها”، مشيرًا إلى أنّ “الحكومة عملت على استعادة قرار السلم والحرب، والدليل أنّه للمرة الأولى منذ عام 1969 باتت الدولة، عبر الجيش اللبناني، تفرض سيطرة عملانية كاملة على جنوب البلاد”.

وشدّد سلام، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، على أنّ “لبنان لن يُسمح بإدخاله في أي مغامرة جديدة”، لافتًا إلى أنّ “كلفة الدخول في مغامرة حرب إسناد غزة كانت كبيرة جدًا على البلاد”، ومؤكدًا أن “زمن الزجّ بلبنان في صراعات لا يحتملها قد انتهى”.

وأوضح رئيس الحكومة أنّ “الإصلاح يشكّل المدخل الأساسي لإعادة الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده”، مجددًا التزام الحكومة “مسيرة الإصلاح واستعادة سيادة الدولة كاملة”. واعتبر أن “السيادة والإصلاح أمران متلازمان وحاجتان أساسيتان لإنقاذ لبنان”، موضحًا أن “السيادة تعني استعادة قرار الحرب والسلم، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، فيما يشمل الإصلاح الجانبين المالي والإداري”.

وأضاف أنّ “الخطوات الإصلاحية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية، إلى جانب تجديد وتفعيل الإدارة اللبنانية، أسهمت في إعادة الحيوية إلى قطاعات أساسية كالكهرباء والاتصالات والطيران المدني”، مشيرًا إلى أنّ “أي مستثمر ينظر إلى حجم الإصلاحات المحققة خلال السنة الماضية يجد فيها عاملًا مشجّعًا على الاستثمار”.

وتابع سلام: “اليوم، يشعر اللبنانيون، كما الإخوة العرب والمغتربون الذين يزورون لبنان، بحالة من الأمن والأمان لم تكن متوافرة في السابق، وهذا ليس عاملًا مساعدًا فحسب، بل عنصرًا أساسيًا في تشجيع الاستثمار”، لافتًا إلى أنّ “هذا التغيير يلمسه الزائر منذ لحظة وصوله إلى مطار بيروت، ليس فقط على المستوى المادي، بل في المناخ العام السائد في البلاد”.

وختم بالتأكيد على أنّ “استعادة الثقة بلبنان تمرّ عبر ترسيخ الأمن، فرض سلطة الدولة، ومواصلة الإصلاحات، بما يفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة في اقتصاد يعمل حاليًا بأقل من نصف طاقته”.