غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر فقال:" بين قانون تعليق المهل، وعدم الألتزام به". وبين رفع قيمة إشتراك المياه في بيروت وجبل لبنان، للسنة الثانية ،على التوالي، دون غيرها من مصالح المياه في لبنان....
يبقى السؤال ،ومن دون إحراج لأحد في المصلحة،
هل يتحمل المواطن العادي زيادات وأعباء؟
الناس تعترض وتسأل، ونحن معها ؟؟؟
