الاحداث- رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن هناك “مخالفة دستورية موصوفة بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إحالة عقد أتفاق الدولة اللبنانية مع البنك الدولي لدعم العائلات الأكثر فقرا في رسالة استثنائية، وليس في إطار مشروع قانون”.
وأضاف عبر “تويتر”، أننا “نحترم الدستور غب الطلب، ونذكر به فقط توظيفا للمصالح الفئوية”.
========
