الاحداث كتب النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر فقال:"تجربتي اليومية بتعاطى شركات التأمين مع الحوادث، ومحاولات البعض منها التهرب من مسؤولياتها تجاه من ائتمنها على حياته وممتلكاته ومخاطره، تفرض إعادة النظر بالآليات المعتمدة في هذا القطاع ،وصولا إلىأعتماد أقتراح اللقاء الديمقراطي بحصر التأمين الألزامي بوزارة الصحة العامة".
========
