الاحداث- كتب النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر قائلا:"يكفي متاجرة سياسية وشعبوية بمسألة التدقيق الجنائي لمصرف لبنان وللعديد من الأدارات والمؤسسات العامة.
فلنشكل حكومة،ونتفاوض مع الصناديق الدولية المقرضة، لتبيان ماهية الشروط المطلوبة، ومدى ملاءمتها للقوانين المرعية الأجراء، وبخاصة قانون النقد والتسليف،لمعرفة التعديلات المطلوبة للمهمة".
========
