الاحداث- عقدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا مشتركا، في مبنى وزارة الإعلام، حضره: المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ممثلا وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، مستشارة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب للشؤون الصحية والضمان الاجتماعي الدكتورة بترا خوري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الوطني اللواء الركن محمود الأسمر، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وممثلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة.
وزيرة الإعلام
استهلت عبد الصمد المؤتمر بكلمة، قالت فيها: "أما وقد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، فإن المسؤولية الوطنية تقتضينا، سياسيين وإعلاميين ومواطنين ومدارس وجامعات، التعامل مع الأزمة الناشئة بوعي تام، وهذا الوعي يرتب علينا في آن، عدم الهلع وعدم الاستخفاف.
ولأن الإعلام يتحمل مسؤولية مضاعفة في الأزمات، عقدنا اليوم اجتماع عمل مع كل المعنيين، وكان هناك إجماع على ضرورة ترسيخ البصمة التوعوية للاعلام، ليضطلع بأدواره الوطنية والمهنية والأخلاقية، على أكمل وجه.
واتفقنا على أن أكثر ما ينتظره المواطن في هذا الظرف، هو المعلومة الطبية الدقيقة المستقاة من منابعها، أي وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، والنشرات التثقيفية الدورية في كل وسائل الإعلام، على اختلافها، وعبر المنصات الرقمية.
وشدد المجتمعون اليوم على أن دور وزارة الإعلام والمجلس الوطني للاعلام في هذا الإطار، ليس توجيهيا، بل تكاملي وتنسيقي وإرشادي، بالتعاون مع وسائل الإعلام، للحد ما أمكن من الهلع، والإضاءة العلمية والهادئة، على سبل الوقاية من فيروس، يسهل التخلص منه بقليل من الحذر وكثير من الوعي. فلننضم جميعا إلى خلية الأزمة الإعلامية - الصحية - الوطنية، وعمادها وزارة الإعلام بمديرياتها، المجلس الوطني للاعلام، تلفزيون لبنان، وزارة الصحة بجهازها الطبي، والإعلام المكتوب والمقروء والمسموع والرقمي.
وإن اعتماد الوكالة الوطنية للاعلام مصدرا رئيسيا ووحيدا للمعلومات عن كورونا، يقطع الطريق على الأخبار الكاذبة والمضخمة، ويساهم في حماية الأمن الصحي والاجتماعي، بدلا من التسرع في نشر الخبر من دون التثبت من صحته.
إرتأى المجتمعون أنه من المفيد في هذا الظرف تحديدا، تكثيف برامج التوعية وبث الإرشادات الدورية في كل وسائل الإعلام، لمساعدة الجميع في تخطي الأزمة. وتقرر أيضا التنسيق بين الوزارات المعنية، كالإعلام والعدل والداخلية والأشغال، لمواكبة الوضع المستجد، مع ضرورة التحرك سريعا لمكافحة الأخبار الكاذبة، التي تحدث هلعا في المجتمع، والمطلوب في هذا الإطار مساءلة كل من تسول له نفسه، نشر أخبار غير صحيحة، أو الترويج لها، أو مشاركتها مع الآخرين"
======.
