الأحداث – انتقد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بعدد من القوانين المطعون فيها، داعياً إلى تعيين مجلس دستوري جديد يحظى بالثقة.
وكتب عبد الله عبر منصة «إكس»: «بين قانون التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية، وقانون تخفيض العقوبات، وقانون إعادة هيكلة المصارف، والطعون المقدّمة بها، هناك قاسم مشترك واحد: قرارات المجلس الدستوري تأتي غبّ الطلب!».
وأضاف: «آن الأوان لأن يُقدم المجلس النيابي، وبعده الحكومة، على اختيار وتعيين مجلس دستوري جديد يكون موضع ثقة!».
