الاحداث-  كتبت صحيفة الديار تقول:"طرح العدوان الجوي الاسرائيلي الواسع والعنيف امس، على مجموعة منشآت مدنية في منطقة المصيلح، على مقربة من دارة الرئيس نبيه بري، اسئلة عديدة حول اهدافه وتوقيته، لا سيما انه ادى الى تدمير ما يزيد على 300 جرافة وآلية في احد اكبر المنشآت لهذه الآليات، التي تساهم في ازالة االدمار الذي احدثه وتحدثه الاعتداءات الاسرائيلية،وفي ورشة اعادة الاعمار الموعودة.

وادت الغارات الـ12 التي نفذها طيران العدو فجر امس على المنطقة، الى جانب تدمير هذا العدد الضخم من الآليات والجرافات، الى استشهاد شخص واصابة عدد من المواطنين، بالاضافة الى تضرر شبكة الكهرباء، وتدمير وتضرر العديد من الابنية والمنازل .

ولم يكن هذا العدوان الجديد مفاجئا في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان،لكن توقيته ونوع الاستهداف تركا علامات استفهام على ما يخبئه العدو الاسرائيلي للبنان بعد اتفاق غزة. 

عون يدعو لاسناد 
لبنان بنموذج هدنة غزة 
وهذا ما لفت إليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تصريحه وتأكيده <ان العدوان يطرح على اللبنانيين وعلى المجتمع الدولي تحديات اساسية، منها السؤال عما اذا كان هناك من يفكر بالتعويض عن غزة في لبنان، لضمان حاجته لاستدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل>، في اشارة واضحة للتحذير من لجوء رئيس حكومة العدو نتنياهو الى تصعيد العدوان على لبنان بعد اتفاق غزة .
واضاف عون «ان خطورة العدوان الاخير انه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة>.
وقال >كما السؤال عن انه طالما تم توريط لبنان في حرب غزة تحت شعار اسنادها، افليس من ابسط المنطق والحق الآن اسناد لبنان بنموذج هدنتها>؟
اما العنوان الآخر الذي جسده عدوان الامس، هو استهداف العدو الاسرائيلي بهذا الحجم الآليات والجرافات، التي يفترض ان تساهم بازالة الدمار، واعمار ما هدمته الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب ولبنان،غداة رفع الرئيس نبيه بري اللهجة لتحمل مسؤولية الدعم والبدء بالاعمار. 
بري: لن نغير ثوابتنا 
وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على العدوان بقوله> ان العدوان الاسرائيلي السافر في شكله ومضمونه، وفي زمانه ومكانه، وبالاهداف التي طاولها، لن يغير قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات اهلنا».
واضاف >ان هذا العدوان ليس عدوانا على المصيلح واهلها واصحاب المنشآت الصناعية فيها، انما هو عدوان على لبنان واهله كل اهله».
مصدر لـ<الديار»: لخطة حكومية جديدة لوقف العدوان 
وترك عدوان الامس ايضا اسئلة تتعلق بالمرحلة المقبلة بعد اتفاق انهاء حرب غزة، كما عبر مصدر سياسي بارز لـ<الديار»، داعيا الدولة والحكومة الى خطة جديدة متكاملة على الصعيد الديبلوماسي والسياسي ولدى كل المحافل، من اجل ممارسة ضغوط جدية وفعالة على «اسرائيل>، لوقف عدوانها والالتزام باتفاق وقف النار والقرار 1701 والانسحاب من الاراضي المحتلة واعادة الاسرى».
وقال المصدر <ان المرحلة وتمادي «اسرائيل» في اعتداءاتها، يفترض ان يناقش مجلس الوزراء في جلسة خاصة هذا الوضع الخطير، للخروج بقرارت وخطة شاملة لوقف العدوان، لا سيما ان دور واشنطن وتحرك موفديها وآخرهم توم باراك، لم يسفر عن اية نتائج ايجابية، بل ان تصريحاته الاخيرة برهنت واكدت انحيازه «لإسرائيل» واساءات الى لبنان».
وتوقف المصدرعند دعوة الرئيس عون الى اسناد لبنان بنموذج هدنة غزة، لافتا الى «انها تشكل صرخة قوية لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه لبنان، لكن يجب ان تعزز مثل هذه المواقف بخطوات وتحرك فاعل للحكومة في كل الاتجاهات، لالزام «اسرائيل» بوقف عدوانها وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، لا سيما ان اتفاق غزة يمكن ان يحفز راعيا الاتفاق اميركا وفرنسا للضغط على «اسرائيل» بشكل جدي وفعال».
وكشف المصدر عن اتصالات جرت بين المسؤولين مؤخرا، للتعاطي مع المرحلة ما بعد اتفاق غزة، موضحا «ان لبنان لم يتلق معلومات او اشارات جديدة وملموسة،حول توجه ومسار الدور الاميركي في شأن التعاطي مع اتفاق وقف النار>.
حزب الله يطالب بتقديم
شكوى عاجلة لمجلس الامن 
واصدر حزب الله بيانا استنكر فيه العدوان المتمادي على لبنان، وقال انه <تعبير عن الغطرسة والاجرام الصهيوني المستمر والمتواصل، تحت نظر الدول الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار ولجنة الاشراف عليه، وفي ظل صمت عربي ودولي وغطاء اميركي كامل>.
وشدد على ان ذلك <يستدعي من اللبنانيين جميعا تضامنا وطنيا، ومن الدولة موقفا حازما يرتقي الى مستوى التحديات والتهديدات، ويتطلب حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة، ورفع الصوت عاليا في كل المحافل العربية والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي للضغط على العدو الاسرائيلي لوقف اعتداءاته».
وقال <لا يمكن ان يستمر هذا العدوان ولا بد من مواجهته، وعلى الدولة ان تتحمل مسؤولياتها الوطنية>.
بيان «الخارجية» وجولة لوزراء 
واصدرت وزارة الخارجية بيانا استنكرت في العدوان واستمرار «اسرائيل» في اعتداءاتها، وقالت <ان استمرار هذه الاعتداءات، من شأنه ان تعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش اللبناني في تنفيذ خطته الرامية، لحصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الامن والاستقرار في الجنوب>.
وتفقد وزراء الداخلية احمد الحجار والاشغال فايز رسامني والعمل محمد حيدر برفقة النائب هاني قبيسي مكان الغارة ودانوا العدوان، مؤكدين الوقوف الى جانب اهل الجنوب، وتحمل الحكومة مسؤولياتها في هذا الصدد.

وفي رحلته الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، اجرى وزير المال اتصالا بالرئيس بري ثم مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر. وقالت مصادر مطلعة انه اكد استعداد الحكومة ووزارة المال لدعم المجلس، في مساعدة المتضررين . 
وقال في تصريح له انه سيسعى لدى ممثلي الدول الشقيقة والصديقة والجهات القادرة على التمويل، الى رفع تمويل الصندوق الذي اطلق مع البنك الدولي المخصص لاعادة اعمار ما تسببت به اسرائيل في اعتداءاتها، لكي يصل الى المليار دولار.
اشارة الى مسيرة للعدو نفذت ايضا غارة على سيارة في بلدة قلاويه، ما ادى الى استشهاد مواطن .
«القوات> و<الوطني الحر»
يتسابقان بالتحضير للانتخابات 
على صعيد آخر، بدأت القوى السياسية تتهيأ للدخول التدريجي في اجواء التحضير للانتخابات النيابية في ايار المقبل، بغض النظر عن الخلاف حول كيفية مشاركة المغتربين، والذي شهد زوبعة قوية خلال الجلسة التشريعية مؤخرا .
ولوحظ ان القوى المسيحية لا سيما «القوات» و<التيار الوطني الحر» باشرا في استحضار الخطاب الانتخابي في مختلف المناسبات والنشاطات .
ولهذه الغاية، يقوم رئيس التيار جبران باسيل بجولات في المناطق لهذه الغاية، بينما أخذ رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يحوّل اللقاءات التي يجريها في معراب، الى مناسبات لحث انصاره الى المشاركة الفعالة في الانتخابات .
هل يسعى سلام 
لتكوين كتلة نيابية؟ 
وعلى الصعيد السني، كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان رئيس الحكومة نواف سلام اخذ مؤخرا يهتم باجراء اللقاءات مع الجمعيات والفعاليات السنية في بيروت والمناطق الاخرى ذات الثقل السني. واضافت المصادر انه يحاول استثمار التعاطف معه من بعض الاوساط السنية، لاستقطاب قاعدة شعبية وتكوين زعامة سياسية سنية، لا سيما بعد ان تبين ان انفتاحه على نواب و<قوى تغييرية»، لا يؤدي الهدف المطلوب.
واوضحت المصادر انه من السابق لاوانه التأكيد على ان سلام ينوي ان يلعب دورا بارزا في الاستحقاق الانتخابي المقبل، او يسعى للحصول على كتلة نيابية في المجلس المقبل، لكن هذا الامر غير مستبعد،لا سيما انه يصب في اطار تقوية حضوره في الوسط السني .
بري ينصح بعدم الانتظار 
وفي شأن الانتخابات النيابية، نقل احد زوار عين التينة لـ<الديار» عن الرئيس نبيه بري تأكيده على تمسكه بالقانون الحالي للانتخابات، وعدم عقد جلسة عامة لتعديله، وقوله ايضا <بدكن تعملوا انتخابات، ما تضلكن ناطرين وتبقوا بحلقة مفرغة، في قانون انتخابات نافذ اشتغلوا على اساسه، وابدأوا في التحضيرات وفق هذا القانون لاجراء الانتخابات، التي ستحصل في موعدها>.
واضاف بري، حسب المصدر ان <الانتخابات ستجري في موعدها، وعلى الجميع ان يأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون الحالي بكل بنوده، بما في ذلك البند المتعلق بالمغتربين>.
الاتصالات حول عقدة المغتربين 
غير مثمرة او مشجعة 
وعلمت «الديار» من مصادر نيابية ان اللجنة النيابية المكلفة بمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، اعطت لنفسها استراحة اسبوعين بانتظار عودة «القوات» و<الكتائب» عن موقفهما بتعليق مشاركتهما في اللجنة .
واضافت المصادر ان الاتصالات التي جرت حتى الآن، لم تسفر عن اي تقدم او تقارب بين الاطراف والكتل حول قضية انتخاب المغتربين، الامر الذي يبقي الخلاف مفتوحا حتى اشعار آخر.
وقالت المصادر ان استراحة اللجنة قد يتخللها في الايام المقبلة مزيدا من الاتصالات، والاخذ والرد على غير مستوى، لكن الاجواء غير مشجعة لا سيما بعد بيان «القوات» امس، وتحميل الرئيس بري مسؤولية تعطيل الجلسة التشريعية الاخيرة،بسبب عدم ادراج اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب المدعوم من القوات وحلفائها .
وقال مصدر نيابي بارز لـ<الديار >ان اجتماعات اللجنة النيابية لم ولن تؤدي الى نتيجة او حل هذه المشكلة، وان الجميع يدرك ان الحل هو حل سياسي، وهو مرتبط بنصوج الظروف خلال التطورات المقبلة، وهذه الظروف مرتبطة بالمشهد العام في البلاد . 

ورأى المصدر ان الظروف والتطورات ستفرض تفاهمات معينة في مجالات وقضايا عديدة، ومنها موضوع قانون الانتخابات.