الاحداث- كتبت صحيفة الديار تقول:"نفذ العدو الاسرائيلي امس عدوانا جويا واسعا على عدد من البلدات الجنوبية شمالي الليطاني، وشنت طائراته الحربية غارات عنيفة بعد توجيه انذارات متتالية لاستهداف مبان عديدة في بلدات قناريت وجرجوع والكفور وانصار والخرايب. كما استهدفت مسيرتين سيارتين مدنيتين في البازورية وعلى طريق الزهراني ما ادى الى استشهاد مواطنين.

وفي ظل هذا التصعيد الاسرائيلي المستمر بقي السؤال المطروح، الى اين تتجه الامور بالنسبة للجنة «الميكانيزم»؟

ضغوط اميركية اسرائيلية لاستبدال «الميكانيزم» باطار سياسي جديد 

ويفرض هذا السؤال نفسه بقوة في ظل الغموض الذي بات يكتنف مسار ومصير هذه اللجنة، لا سيما على ضوء الضغوط الاسرائيلية المتزايدة والمدعومة اميركيا من اجل استبدالها باطار سياسي وامني جديد يتجاوز مسألة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701 للانتقال الى التفاوض السياسي والامني المباشر بين «إسرائيل» ولبنان على غرار ما يجرى مع سوريا.

وامس قال مصدر مطلع لـ«الديار» ان المراجع الرسمية اللبنانية رغم اجراء اتصالات في الايام القليلة الماضية لم تتلق اي شيء في خصوص تحديد موعد اجتماع لجنة «الميكانيزم» المقبل بعد تاجيل الاجتماع الذي كان مقررا في 14 كانون الثاني الجاري.

واضاف ان هذه المراجع الرسمية وضعت في اجواء اجتماع لجنة «الميكانيزم» في شباط المقبل من دون معرفة الموعد حتى الان.

وردا على سؤال عما اذا كان تجميد او تعليق اجتماعات اللجنة يندرج في اطار محاولة اميركية واسرائيلية لاستبداله باطار جديد، اوضح المصدر ان المراجع لم تتبلغ بمثل هذا الطلب رسميا وليس لديها شيء في هذا الخصوص. لكنه ابدى قلقه من الاجواء التي سادت في اجتماع اللجنة الاخير وما تلاه من اشارات سلبية والضغوط التي تمارسها «اسرائيل» بدعم اميركي اكان داخل اللجنة ام على صعيد غاراتها واعتداءاتها على لبنان كما حصل امس.

واستنادا الى الاجواء لدى المراجع حتى الان من المتوقع ان يعقد اجتماع لجنة «الميكانيزم» المقبل في شباط، ويرجح ان يكون ايضا على مستوى العسكريين.

ونقل المصدر ان لبنان متمسك بالابقاء على عمل لجنة «الميكانيزم» وتفعيل عملها لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وعدم استبدالها باطار جديد.

شباط شهر مفصلي لمصير «الميكانيزم»

ووصف المصدر شهر شباط بانه ربما يكون شهرا مفصليا ليس بالنسبة لمصير لجنة «الميكانيزم» فحسب، بل ايضا على ملفات اخرى منها الانتخابات النيابية في اطار التاكيد على اجرائها في موعدها التزاما بالدستور وانسجاما مع العملية الاصلاحية العامة.

وعلمت «الديار» امس ان اتصالات لبنانية تجري مع الجانب الاميركي عبر السفارة في بيروت لمتابعة موضوع لجنة «الميكانيزم» والتصعيد الاسرائيلي الذي تجلى امس بشن غارات عنيف على عدد من بلدات الجنوب شمالي الليطاني ومواصلة الاغتيالات باستهداف سيارات مدنية.

بعبدا وعين التينة تتابعان الموقف 

وبعد الاجواء المقلقة التي تضمنها حديث رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم، قال مصدر نيابي بارز لـ»الديار» امس ان الجانب الاميركي يتبنى ويدفع باتجاه استبدال لجنة «الميكانيزم» باطار ثلاثي سياسي وامني يضم اعضاء لبنانيين واسرائيليين واميركيين، ولم يستبعد ان يكون هذا التوجه في اطار اعتماد النموذج السوري.

وكشف المصدر عن اتصالات تجريها بعبدا وعين التينة لمعالجة هذا الموضوع، واستئناف وتفعيل عمل لجنة «الميكانيزم».

عدوان جوي واسع 

وكان جيش العدو وجه عصر امس انذارات متتالية لسكان مباني مدنية في بلدات قناريت وجرجوع والكفور شمالي منطقة الليطاني، وشن طيرانه الحربي غارات عنيفة على هذه المباني محدثا دمارا هائلا.

وادت الغارة على قناريت الى اصابات طفيفة لعدد من الصحافيين والمصورين.

ومساء شن طيران العدو غارتين على مبنيين مدنيين في انصار والخرايب بعد توجيه انذارات مماثلة.

وكانت مسيرة اسرائيلية استهدفت صباحا سيارة مدنية ما ادى الى استشهاد مواطن. كما استهدفت مسيرة اخرى سيارة مدنية ثانية في البازورية ما ادى ايضا الى استشهاد مواطن اخر.

عون: العدوان الاسرائيلي الممنهج خرق للقانون الدولي الانساني 

وقال رئيس الجمهورية جوزاف عون «ان اسرائيل تمضي في سياسة للعدوان الممنهج عبر شن غارات جوية على قرى لبنانية مأهولة في تصعيد يطال المدنيين مباشرة ويعمد الى ترويعهم وتهديد امنهم اليومي في خرق فاضح للقانون الدولي الانساني ولابسط قواعد حماية السكان المدنيين».

واضاف «ان هذا السلوك العدواني المتكرر يؤكد مجددا رفض اسرائيل الالتزام بتعهداتها الناشئة عن اتفاق وقف الاعمال العدائية واستخفافها المتعمد بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لضبط الوضع الميداني والحفاظ على الاستقرار ومنع توسع دائرة المواجهة».

الجيش : الاعتداءات الاسرائيلية تعيق خطتنا وتهدد الاستقرار بالمنطقة 

ومساء اصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا اعلنت فيه «ان الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية تستمر ضد لبنان مستهدفة مبان ومنازل مدنية في عدة مناطق اخرها في قرى الجنوب في خرق فاضح لسيادة لبنان وامنه ولاتفاق وقف الاعمال العدائية والقرار 1701».

وقالت «ان هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته وتؤدي الى ترهيب المدنيين وتوقع شهداء وجرحى بينهم، اضافة الى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها، كما ينعكس ذلك على الاستقرار في المنطقة ».

مسار الانتخابات للحسم في شهر شباط 

من جهة اخرى كشف مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس ان ملف الانتخابات النيابية سيتحرك نحو الحسم في شباط المقبل بعد اسبوعين او ثلاثة من اقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري.

واستبعد فكرة التمديد للمجلس لسنة او سنتين على الرغم من ان هناك جهات داخلية وربما خارجية تسعى لهذا الامر، مشيرا الى ان الاجواء السائدة ترجح اجراء الانتخابات في موعدها مع تأجيل تقني من ايار الى تموز المقبل.

وقال ان الامور تسير في هذا الاتجاه مع تزايد فرص التسوية التي صارت معلومة والتي تقضي بمشاركة المغتربين في التصويت والاقتراع في لبنان وليس في بلدان الانتشار مع الغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة لهم وفق القانون النافذ.

واشار المصدر النيابي الى انه تجري معالجة وفكفكة بعض التعقيدات الداخلية والخارجية لحسم هذه التسوية، متوقعا ان تنشط هذه العملية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وامس جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون التاكيد على اجراء الانتخابات في موعدها، وقال امام السلك القنصلي «نحن على ابواب الانتخابات النيابية التي يجب ان تجري في وقتها لانها استحقاق دستوري ويعزز مصداقيتنا امام الخارج، كما انها من ضمن الاصلاحات التي تجري ولا يمكن القيام بجزء فقط منها».

وفي الاطار نفسه بحث الرئيس نبيه بري امس مع نائبه الياس بوصعب موضوع الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات الذي نقل عنه تاكيده على اجراء الانتخابات في موعدها في ايار وفق القانون الحالي النفذ، وانه على الحكومة ان تعمل على هذا الاساس.

جلسة الموازنة الاسبوع المقبل 

علمت «الديار» من مصادر نيابية مطلعة ان الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة عامة تعقد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين لمناقشة واقرار موازنة العام 2026 قبل انتهاء المهلة الدستورية في نهاية الشهر الجاري.

مشروع الرواتب ينتظر الحسم والقطاع العام يتجه الى التصعيد 

على صعيد اخر يبرز موضوع رواتب القطاع العام في ظل تصعيد النقابات والروابط للعاملين في هذا القطاع بسبب الوضع الاجتماعي المتردي ومماطلة الحكومة في التصدي الحاد لهذه الازمة.

وفي هذا المجال كشفت مصادر ادارية ومالية لـ«الديار» امس ان الحكومة بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بحضور الجهات الادارية والمالية الرسمية لديها مشروع متكامل لتصحيح وزيادة الرواتب والمعاشات في القطاع العام وفق مراحل متتالية على مدى خمس سنوات، مشيرة الى ان هذا المشروع يشمل المدنيين والعسكريين وجميع المتقاعدين.

وقالت المصادر ان هذا الموضوع صار بيد الحكومة التي وعدت بدرسه، وان البت به مرتبط بموقفها وقرارتها في هذا الشأن.

واستبعدت رغم التصعيد والضغوط المتزايدة من قبل الروابط والهيئات التي تمثل العاملين في القطاع العام ان تباشر الحكومة في حسم هذا الموضوع قبل بداية الربيع المقبل استنادا لاجواء جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والى ما سمعته الجهات النقابية المعنية من الرئيس نواف سلام.

ويتواصل اضراب موظفي القطاع العام حتى الاحد المقبل في اجواء تؤشر الى مزيد من التصعيد.

وشهد امس تظاهرة حاشدة امام وزارة التربية للمعلمين في القطاع الثانوي والاساسي الرسميين وبمشاركة من تجمع روابط القطاع العام والمتقاعدين.

ولوح ممثلو المعلمين بالاضراب المفتوح، واكدوا على الاتجاه نحو التصعيد والاعتصامات اليومية امام مجلس النواب.

وحذروا من ان استمرار المماطلة تدفعهم الى اتخاذ خطوات تصعيدية تصل الى اعلان العصيان التربوي.

وبدوره اكد تجمع الروابط في القطاع العام على وجوب تصحيح شامل للرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين وجميع المتقاعدين.

واكدت رابطة موظفي الادارة العامة في بيان لها امس على الاستمرار في الاضراب العام حتى الاحد المقبل.

وقالت مصادر فيها ان الامور تتجه الى التصعيد في ظل سياسة التسويف القائمة.