الاحداث - غرّد النائب جورج عقيص عبر "تويتر": "اليوم كانت الجلسة التشريعية مخصصة لانتخاب رؤساء ومقرري واعضاء اللجان النيابية. تم ملئ عضويات اللجان التي شغرت نتيجة استقالات النواب الثمانية. ما كان يجب ان يحصل هو انتخابات فرعية لملئ مقاعد هؤلاء النيابية ضمن مهلة الشهرين الدستورية وليس انتخاب بدلاء عنهم في اللجان".

وقال: "ما حصل هو تجاوز للدستور من خلال ارجاء الانتخابات الفرعية. لهذا السبب رفضت القوات اللبنانية الحلول محل اي من النواب المستقيلين في اي لجنة، احتراماً للدستور أولاً، واحتراماً للنواب المستقيلين، واحتراماً لارادة الناس بانتخاب نواب جدد والتي تمّ مصادرتها"، مضيفاً: "ستبقى القوات بعدد نوابها الاساسي في اللجان النيابية، تقوم بواجباتها الدستورية والتشريعية، من دون ان تحتاج الى اصوات اضافية. اما بالنسبة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي اتشرّف بعضويته، فالمطلوب في زمن مكافحة الفساد اما تفعيل دوره واما الغاؤه".

وختم: "الحديث اليوم عن audit على الوزارات والمؤسسات يجب ان يعزز دور هذا المجلس ويرفده بأدلة تمكّن النواب من ممارسة دورهم في الاحالة امام المجلس الاعلى. اخيراً، انسحاب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة بعد ان تحولت الى جلسة تشريعية فهو حقّ دستوري بُنيَ على سبب دستوري واضح لا لبس فيه".