الاحداث – شدّد النائب علي حسن خليل في حديث إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI) على أنّه “لن نسلّم بفرض أمر واقع خلافاً للمعايير والأصول القانونية، ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الأمر”.

وأشار إلى أنّ “هذا الأمر يفتح الباب على إشكالات جوهرية، ولا يمكن الأخذ به كرأي يُعتمد من قبل وزارة الداخلية عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات”، لافتاً إلى أنّ “النص واضح ويتضمّن إنشاء الدائرة 16 وضرورة إجراء الانتخابات لهذه الدائرة”.

وأضاف خليل أنّهم “تفاجأوا كثيراً بالرأي الذي أعدّته هيئة التشريع”، معتبراً أنّ فيه “تجاوزاً لأبسط القواعد القانونية، إذ لا يمكن تعديل قانون أو تعليق تنفيذه باستشارة أو بقرار”.