الاحداث – كتبت صحيفة "الديار": فيما يبدو رئيس الحكومة نواف سلام «غائبا او مغيبا»، عن المشاركة في الاعداد لادارة المعركة الديبلوماسية القاسية التي تخاض في هذه المرحلة الحساسة، وفيما يبدو دور وزير الخارجية يوسف رجي «هامشيا»، تواكب قيادة الجيش الجهد الديبلوماسي ميدانيا، عبر تثبيت حضور الجيش جنوبا، من خلال تنظيم جولات جنوب الليطاني، كان آخرها بالامس للسلك الديبلوماسي، حيث تم فضح الادعاءات الاسرائيلية.

وفي هذا السياق، ارتفع نسق التنسيق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الساعات القليلة الماضية، لمواكبة التطورات المتلاحقة واعداد استراتيجية تفاوضية دقيقة ومحددة «بالنقطة والفاصلة»، كما كشفت مصادر مطلعة «للديار»، حيث حضر الملف اللبناني الذي سيحمله السفير السابق سيمون كرم الى اجتماع لجنة «الميكانيزم» نهاية الاسبوع، بكامل تفاصيله خلال اللقاء بين بري ومستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال في عين التينة امس، وقد تم الاخذ بملاحظات رئيس المجلس على الخطوات المقبلة، في ضوء سلسلة من الانتظارات لمسارات استحقاقات اقليمية ودولية، بدأت بالامس باجتماع رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو مع المبعوث الاميركي توم براك، حيث حضر لبنان تحت بند الترتيبات الامنية على الحدود الشمالية، دون ان يرشح الكثير من التفاصيل، بانتظار تحرك مكوكي مرتقب للسفير الاميركي ميشال عيسى على المسؤولين، في حال كان ثمة جديد، والا سيبقى الانتظار الثقيل حتى 29 الجاري، حين يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو.

ماذا يجري بين بعبدا وعين التينة؟

وعلمت «الديار» ان التنسيق بين بعبدا وعين التينة بلغ مستويات متقدمة، في ظل اجواء من التعاون البناء، لمحاولة تمرير المرحلة الصعبة باقل الخسائر الممكنة، في اطار استراتيجية تقوم على ايجاد خطاب سياسي وديبلوماسي موحد لمواجهة الطروحات الخارجية، وكذلك الضغوط الاسرائيلية الميدانية والديبلوماسية. وتبذل في هذا الاطار، جهود مضنية لتحصين خطوة رفع التمثيل في لجنة «الميكانيزم»، كيلا تكون قفزة في «المجهول»، على وقع مناخ اقليمي ودولي يوحي بامكان الرهان على موقف اميركي «متفهم» للواقع اللبناني، ويدفع باتجاه منع «اسرائيل» من التصعيد العسكري.

تثبيت قاعدة يانوح

ولهذا، ثمة تعويل كبير على نتائج اجتماع لجنة «الميكانيزم» في 19 الجاري، بعد النجاح اللافت للجيش ميدانيا، والذي واكبته اتصالات سياسية رفيعة المستوى، في منع الاعتداء على احد المنازل في بلدة يانوح يوم السبت الماضي، ويطمح الوفد اللبناني للتأسيس على ما حصل، لتثبيت قواعد جديدة تحمي القرى والبلدات الجنوبية. ويسود الترقب لمعرفة حقيقة الموقف الاميركي خلال الاجتماع، وبعدها «سيبنى على الشيء مقتضاه».

ماذا عرض الجيش

وفي اطار الخطوات الميدانية المواكبة للجهود الديبلوماسية، وعشية اللقاء الاميركي – السعودي – الفرنسي مع قائد الجيش في 17 و18 الجاري في باريس، للبحث في مؤتمر لدعم الجيش ومسار خطة حصر السلاح وتقدّمها، رافق قائد الجيش العماد رودولف هيكل وفد سفراء وملحقين عسكريين واجانب، لإطلاعهم على مسار تطبيق خطة حصر السلاح جنوب الليطاني.

واشارت المعلومات الى ان العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء، وبينهم السفيران الاميركي والسعودي، وملحق عسكري من السفارة الايرانية، شهد تركيزا ديبلوماسيا على تقييم المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح ، وآليات الانتقال إلى المرحلة الثانية، والعراقيل التي تواجه الجيش.

هيكل «يقنع» الديبلوماسيين

وخلال اللقاء، شدّد العماد هيكل على أهمية دعم الجيش، والتزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية، واحترام سيادة الأراضي اللبنانية.

وعلمت «الديار» ان الوفد الديبلوماسي خرج مرتاحا من الجولة، ووصف احد السفراء اجوبة قائد الجيش بانها كانت مقنعة جدا، وتمحورت الاسئلة حول فعالية المرحلة الاولى وكيفية الانتقال الى المرحلة الثانية، فكانت الاجوبة حاسمة بان المرحلة الاولى ستنجز مع مطلع العام، والجيش يلتزم بما ستقرره الحكومة، وطالب العماد هيكل بتقديم الدعم للجيش، والزام «اسرائيل» بوقف اعتداءاتها، والانسحاب من الاراضي اللبنانية.

وعند سؤاله عن سبب التحفظ عن تفتيش الاملاك الخاصة، كان الرد مسهبا، بالاستناد الى القوانين التي تمنع الدخول اليها الا باستنابة قضائية، او «بالجرم المشهود»، لكن قائد الجيش تحدث عن التعاون الكبير الذي يبديه اهالي الجنوب مع الجيش، حيث تتم عمليات التفتيش دون عوائق بالتنسيق مع اصحابها. وقد كرر ان وحدها «اسرائيل» هي من تعيق استكمال تنفيذ الخطة.

كما تطرق البحث خلال اللقاء الى الاجراءات شمال الليطاني، حيث قدم هيكل شرحا مفصلا لخطة «احتواء» السلاح، والخطوات التي تم تنفيذها خصوصا في المخيمات الفلسطينية.

الجولة الميدانية

وكانت الجولة بدأت صباحا من ثكنة صور، حيث كان في استقبال الوفد قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت، وعقد الوفد لقاء استمع خلاله من العميد تابت عن تنفيذ عمليات الجيش، بعدها غادر الوفد باتجاه منطقة القطاع الغربي في صور، للاطلاع على عدد من مراكز الجيش التي تمركز فيها عند الحافة الامامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة .

وانطلق الوفد من ثكنة بنوا بركات في صور باتجاه قرى القطاع الغربي، لا سيما عيتا الشعب ووادي زبقين، للاطلاع على ما أنجزه وينجزه الجيش لناحية حصر السلاح. وشملت الجولة منشأة سابقة لحزب الله في وادي زبقين، ومركز «لحلح» المتقدم، حيث شاهد الوفد «بام العين» الخروقات الاسرائيلية داخل الحدود اللبنانية.

مهمة مدبولي «مضنية»

وفي وقت يواصل الاعلام الاسرائيلي التسويق لتصعيد عسكري وشيك ضد حزب الله، زار رئيس الاركان الاسرائيلي ايال زامير الحدود مع لبنان، والمح الى احتمال حصول تحرك محتمل على الجبهة الشمالية، في وقت عقد لقاء بين المبعوث الاميركي توم برّاك ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في «تل ابيب»، حيث سعى الديبلوماسي الاميركي الى لجم «اسرائيل»، واقناعها بمنح لبنان مزيدا من الوقت لحصر السلاح، في مهلة جديدة قد تنتهي في الأسابيع الاولى من العام الجديد.

ووصفت مصادر ديبلوماسية مهمة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يزور لبنان الخميس المقبل، بالمضنية والمحفوفة بخطر الفشل، في ظل تعثر تحويل الجهود التي تبذلها القاهرة لتفادي التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، من مجرد افكار الى مبادرة جدية.

وكان لافتا بالامس، اعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ان باريس تعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح حزب الله؟ دون تقديم إيضاحات حيال طبيعتها او كيفية ترجمتها الى امر واقع.

حملة جديدة في واشنطن؟

وقد استبق رئيس الجمهورية جوزاف عون هذه التطورات بالتأكيد في كلمة أمام وفد من حزب «الطاشناق»، ان «الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج، لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزم». وقال «لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية، فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني، خصوصا خلال المفاوضات». وشدد على أن «تصويب البعض على الدولة لن يعطي أي نتيجة، لأن رهان اللبنانيين عليها ثابت وقد عادت الثقة بها».

وقد لفتت مصادر مطلعة «للديار» الى ان هذا الموقف جاء عقب معلومات وصلت الى بعبدا، بان «الوشاة» في واشنطن قد بدؤوا حملة جديدة تستهدف موقف الرئيس وتشكك فيه، وتتهمه بانه يعمل على «شراء الوقت» لحزب الله.

الوضع على الحدود السورية «هش»

في غضون ذلك، وبعد الاجواء السلبية التي سادت الاجتماع الاخير بين الوفدين السوري- واللبناني حول الملف القضائي، اطلع رئيس الجمهورية من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على مسار الاتصالات اللبنانية- السورية، مع التأكيد على ضرورة تعزيزها. لكن الانظار بقيت مشدودة الى الحدود بعد ساعات على الاشتباكات بين الجيش وقوات الامن العام السورية، والتي بررتها السلطات السورية بحصول «سوء فهم».

وفي هذا السياق، اكدت اوساط سياسية بارزة ان الخطر الحقيقي يكمن في عدم حصول مسار سياسي جاد بين البلدين لحل الاشكالات من جذورها، والاشتباك الاخير يعزز وجود نيات مبيتة من الجانب السوري، الذي لا يتعامل بحسن نية مع اي حدث يجري على الحدود، ووصف الوضع «بالهش» والقابل ان يتحول الى متوتر في اي لحظة، في ظل تعثر ايجاد حلول لكل الملفات العالقة.

كباش برلماني جديد

في هذا الوقت، تدخل البلاد في جولة «كباش» جديدة مع دعوة الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 ايلول 2025، وفيما تعد قوى المعارضة لقانون الانتخاب الحالي للمواجهة بمقاطعة الجلسة، تجري اتصالات حثيثة على الجانب الآخر لتأمين النصاب هذه المرة.

وفي السياق، وفي تذكير بضرورة طرح مشاريع القوانين المقدمة المتعلقة بقانون الانتخاب، علّق رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل على دعوة بري كاتبا على «اكس»: «المادة ١٠٩ من النظام الداخلي: للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال».

في المقابل، قال نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب بعد اللجان النيابية المشتركة، ان الجلسة التشريعية سيستكمل فيها جدول اعمال الجلسة السابقة، والخلاف حول قانون الانتخاب لن يتم حله سوى بالتوافق السياسي.

قانون الفجوة المالية امام ساعات حاسمة!

في هذا الوقت، اصبحت مسودة قانون الفجوة المالية امام ساعات حاسمة، بعدما اكد رئيس الحكومة انه يريد اقرارها خلال فترة لا تتجاوز الايام القليلة، وفيما سيحصل المودعون الصغار على ما تبقى من ودائعهم خلال 4 سنوات دون فوائد، سيكون كبار المودعين فوق ال100الف دولار امام مستقبل مجهول، في ظل منحهم سندات طويلة الاجل، لا قيمة فعلية لها.

وفي هذا السياق، وجّهت «جمعية مصارف لبنان» كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء واللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، سجّلت فيه اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي، الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه. واعتبرت الجمعية في كتابها ان «المشروع تعتريه عيوب جسيمة إن في جوهره او في صياغته. فهو يتضمّن أحكاما من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطِر، ويطيل أمد الركود الاقتصادي». وقالت «من غير المقبول أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك، وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين في استعادة ودائعهم». وتساءلت المصارف في كتابها «من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل»؟