الاحداث- كتبت صحيفة اللواء تقول:"في ظل الضغوط الإسرائيلية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوجيه ضربة عسكرية خاطفة ومؤذية لإيران في أقرب وقت، واستعداد القيادة العسكرية الأميركية لمثل هذا الاحتمال، تتابع الأوساط الرسمية والسياسية حركة طيران الاستطلاع الإسرائيلي الصباحي واليومي فوق الضاحية الجنوبية وبيروت، وسط تساؤلات متزايدة عن احتمال اندلاع حرب أميركية – إسرائيلية على إيران، وانعكاساتها على لبنان، ولا سيما لجهة مشاركة حزب الله فيها من عدمها، فضلاً عن مسار المواجهة في المنطقة عموماً، مع دخول البلاد موسمَي عيدي الميلاد ورأس السنة.
وفي هذا السياق، يترقب الوسطان الرسمي والسياسي وصول السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت بعد غد الاثنين، في زيارة قيل إنها ستستمر ثلاثة أيام، للاطلاع على أجندته في ما يتعلق بالصيغة البديلة لقوات «اليونيفيل».
وكان توافق أميركي – فرنسي قد برز أخيراً في باريس على ضرورة تجنّب حصول فراغ أمني في الجنوب، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق على طبيعة القوة البديلة. وعُلِم أن والتز يصل إلى لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يلتقي الاثنين الرؤساء الثلاثة.
وفي المقابل، برزت مؤشرات إلى توجه أميركي، وضعه رئيس لجنة «الميكانيزم» الجنرال جوزف كليرفيلد، يقضي بإخلاء منطقة جنوب لبنان من أي قوة دولية، تمهيداً لفرض دوريات مشتركة إسرائيلية – لبنانية داخل منطقة ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، منعاً لحصول فراغ أمني بعد انسحاب القوات الدولية. ويعني هذا الطرح استبعاد أي صيغة أخرى، وهو ما يرفضه الجيش اللبناني بشكل قاطع، بعدما طلبت إسرائيل حصر التنسيق والتعامل بينها وبين الجيش اللبناني فقط.

وأثارت هذه الطروحات مخاوف لدى أهالي القرى الجنوبية، ولا سيما المسيحية منها، من أن يستغل الاحتلال انسحاب «اليونيفيل» من مواقعها للتقدم والسيطرة على المواقع التي تخليها، بما يكرّس أمراً واقعاً يجعل تنفيذ الانسحاب وفق اتفاق الإطار بالغ الصعوبة، خصوصاً إذا تأخر تشكيل قوة المراقبة المطروحة، التي لن تكون لها صلاحيات تنفيذية على الأرض، بل ستقتصر مهمتها على مراقبة الوقائع وتسجيلها ودعم انتشار الجيش اللبناني، في حال حصوله، وبموافقة إسرائيل، فضلاً عن دعم الأهالي الذين قد يعودون إلى بعض القرى المحررة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» إن زيارة المندوب الأميركي مايك والتز إلى بيروت استطلاعية، وتندرج في إطار البحث في الاقتراحات المتصلة بالقوة البديلة عن «اليونيفيل»، وسط رفض رسمي متكرر لوجود جهات مدنية من المنظمات غير الحكومية بديلاً من هذه القوات.

ولفتت المصادر إلى أن لبنان سيبلغ المسؤول الأميركي أهمية عدم حصول فراغ أمني في الجنوب، مشيرة إلى وجود توافق سياسي على ضرورة إيجاد صيغة ثابتة لهذه القوة، على أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة. وأكدت أن الملف لم يُحسم بعد، ما يجعل الأوساط المعنية تترقب ما سيحمله والتز خلال زيارته.
وفي غضون ذلك، يُنتظر أن يوجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كلمة عشية ذكرى الاستقلال، يُرجّح أن تتناول مواقف من مجموعة ملفات أساسية، وقد تشكل رداً على عدد من الاستفسارات المطروحة.
عون يدعو إلى رفع العلم اللبناني
على الصعيد الوطني، دعا الرئيس جوزاف عون اللبنانيين إلى رفع العلم اللبناني على منازلهم ومؤسساتهم وشركاتهم ومدارسهم، ولا سيما خلال الفترة الممتدة من 20 تشرين الثاني وحتى 22 منه ضمناً، لمناسبة عيد الاستقلال.

واعتبر أن العلم ليس مجرد راية ترفرف فوق المؤسسات والساحات، بل هو رمز لوحدة الوطن وسيادته وكرامته وهويته الوطنية، والجامع الذي يعلو فوق الانتماءات والاختلافات، ويختصر تاريخ لبنان وتضحيات أبنائه وآمالهم. وأضاف أن احترام العلم هو احترام للوطن، وأن صونه واجب وطني يعكس مدى الانتماء إليه والوفاء له.
وبحث الرئيس عون مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، الأوضاع في لبنان عموماً والجنوب خصوصاً، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاتصالات التي تجريها الدولة اللبنانية لوضع حد لها، إضافة إلى المشاورات الجارية لتفادي أي فراغ أمني قد ينشأ بعد انتهاء الولاية العملانية لقوات «اليونيفيل» في لبنان.
مجلس الوزراء: تقدم في ملف الكهرباء
حكومياً، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لاستكمال البحث في ملف الكهرباء، في غياب وزراء «القوات اللبنانية»، باستثناء وزير الطاقة جو الصدي، بعدما أُدرج ملف الكهرباء بنداً وحيداً على جدول الأعمال، من دون أن يعني ذلك إنهاء اعتكاف وزراء «القوات» عن حضور الجلسات، بانتظار البت في مسألة إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.
وأفيد بأن الجلسة شهدت نقاشاً طويلاً ومستفيضاً في ملف الطاقة. كما أفيد بأن وزير العدل عادل نصار حاول طرح ملف المجلس العدلي خلال الجلسة، إلا أن رئيس الحكومة أكد أن الجلسة مخصصة حصراً لملف الكهرباء، ولا يمكن مناقشة أي بند آخر، قبل أن يبدأ البحث في ملف الطاقة.
وفي السياق الكهربائي، نشر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمس، القانون الرقم 72 تاريخ 13 تشرين الثاني 2026، القاضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 8950 مليار ليرة لبنانية، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، وهو القانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة قبل يومين.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة أن القانون نُشر، بناءً على تعليمات الرئيس سلام، في عدد خاص من الجريدة الرسمية، ما يعني دخوله حيز التنفيذ.
وعلى صعيد الجلسة، أخذ مجلس الوزراء علماً بعرض الوزير الصدي بشأن المشاريع والقدرات المقترحة من الجانب القطري، والتي تشمل إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء، وتطوير البنى التحتية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة ال وإعادة تغويزه، ومشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وقرر المجلس الموافقة على الخطة، وطلب من الوزير متابعة المفاوضات.
وفي ما يتعلق بتسديد مستحقات الكهرباء في المخيمات، أعلن الصدي عن اقتراح حل يُعمل عليه خلال شهرين، بالتنسيق مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ووكالة «الأونروا». وأشار إلى أن التعرفة المتحركة ستُدرج على جدول الأعمال الأسبوع المقبل، موضحاً أنها تحتاج إلى ثلاثة أشهر قبل أن يظهر مفعولها.
لجنة مصغرة مع صندوق النقد
بالتوازي، أحرزت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تقدماً في ملف معالجة الفجوة المالية واستعادة ودائع المودعين في المصارف، وفق ما أعلنه وزيرا المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط، بعد انتهاء المفاوضات أمس.
وأعرب الوزير جابر عن تطلعه إلى إحراز تقدم يتيح التوصل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، أو بحلول نهاية العام المقبل كحد أقصى.

وقال إن أغلبية ساحقة من المودعين، قد تصل إلى نحو 90 في المئة، ستتمكن من الحصول على أموالها نقداً أو بالدولار «الفريش» خلال المرحلة الأولى، فيما ستتم معالجة الودائع المتبقية من خلال سندات صادرة عن مصرف لبنان تُسدّد على مراحل لاحقة.
وشدد على أن النقاش يركز على ضمان قابلية القانون للتنفيذ وتوافر الأموال اللازمة لذلك.
وفي ما يتعلق بتوزيع الخسائر، جدد جابر تأكيد التراتبية التي سبق أن أعلنها، وهي: الدولة أولاً، ثم مصرف لبنان، فالمصارف، وأخيراً المودعون. وأكد أن معظم المودعين سيستعيدون كامل أموالهم، مع اختلاف المهل وآليات السداد، لافتاً إلى أن دفع جميع الأموال لجميع المودعين دفعة واحدة غير ممكن في ضوء ما شهده لبنان.
الحجار يتابع الإجراءات والتحقيقات
وفي إطار متابعة الأوضاع الأمنية، زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث عقد اجتماعاً مع المدير العام اللواء رائد عبد الله وقادة الوحدات، جرى خلاله عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة في مختلف المناطق اللبنانية.

كما استمع من ضباط غرفة العمليات إلى تقرير مفصل حول الإجراءات الميدانية والعمليات التي تنفذها القطعات المختصة، ولا سيما في مجال ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.
وفي إطار متابعته للعمل الأمني، زار الحجار شعبة المعلومات برفقة اللواء عبد الله، حيث التقى رئيس الشعبة العميد محمود قبرصلي والضباط المعنيين، في حضور رئيس وحدة هيئة الأركان العميد الطبيب ألفرد حنا.
واطلع الحجار على المهام التي تتولاها الشعبة والجهود المبذولة في التحقيقات، مثنياً على ما تحققه من إنجازات رغم السرية التي تفرضها طبيعة مهماتها.
ولفت إلى أن التحقيقات الأمنية التي تجريها شعبة المعلومات في الأيام الأخيرة، ومنها التحقيق مع الموقوفين الخمسة في الشمال، ومتابعة التحقيقات في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، إلى جانب تنفيذ دوريات ومداهمات متزامنة في بيروت ومناطق لبنانية عدة، تعكس مستوى الجدية والاحترافية في العمل الأمني.
تحقيقات جريمة العلواني بانتظار الرد السوري
قضائياً، ينتظر لبنان رداً سورياً لتحديد هوية المشتبه بهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني وتسليمهما، إضافة إلى إجراء الفحوص اللازمة لتحديد سبب الوفاة.

وأشارت المعلومات إلى وجود سائل متجمع في جسمه، وفق ما أظهرته الصورة الشعاعية.
ولا يزال القضاء اللبناني ينتظر رد الجانب السوري على طلب السلطات اللبنانية تسليم المشتبه فيهما بالتورط في الجريمة، اللذين فرا إلى الأراضي السورية. وأفادت المعلومات بأن السلطات اللبنانية لم تتلقَّ حتى الساعة أي جواب رسمي بشأن طلب التسليم، علماً أنها أرسلت صور المشتبه فيهما إلى السلطات السورية.
كما أفيد بأن الأمن العام اللبناني دخل على خط التحقيقات، وأنه جرى توقيف شخصين من أصحاب محال بيع الهواتف والخطوط، في إطار ملاحقة الاتصالات التي أُجريت يوم وصول العلواني إلى بيروت.
وبحسب المعلومات، دخل الأشخاص الذين نفذوا جريمة القتل إلى لبنان في 2 تشرين الثاني وغادروه في 6 منه.
وقرر المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تسليم الجثة إلى عائلة الضحية لاتخاذ المقتضى القانوني بناءً على النتيجة.
جولة بلال أردوغان في طرابلس
من جهة أخرى، وفي اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان، قام نجل الرئيس التركي، نجم الدين بلال أردوغان، بزيارة رسمية وشعبية إلى مدينة طرابلس.
واستهل جولته من ساحة الرئيس جمال عبد الناصر (التل)، حيث تفقد ساعة السلطان عبد الحميد التاريخية، التي شكلت هدية رمزية للمدينة، ثم جال في أسواق طرابلس القديمة، وزار سلام السباعي، إحدى حفيدات السلطان عبد الحميد.
وانتقل بعدها إلى المسجد المنصوري الكبير، حيث كان في استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، إلى جانب حشد من فاعليات المدينة، وتفقد ركن الأثر النبوي الشريف.
ثم شارك في لقاء موسع في بهو المسجد، بدعوة من دار الإفتاء، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وحضور نيابي وروحي واقتصادي واجتماعي من المدينة.
وأكد أردوغان في كلمة أن تركيا لا تهتم بلبنان فحسب، بل تحرص أيضاً على مستقبله ومستقبل أبنائه، معرباً عن أمله في أن يتمكن لبنان وسوريا ودول المنطقة من رسم مسار مستقبلي يجلب النور والسلام لشعوبها.
ومن المقرر أن ينتقل أردوغان اليوم السبت إلى بلدة الكواشرة في عكار للقاء أهاليها من ذوي الأصول التركمانية، قبل أن يتوجه إلى بيروت للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يقيم مأدبة غداء على شرفه، في ختام زيارته إلى لبنان.

مداهمة مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية
داهم الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة في حي المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وصادر كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وفي التفاصيل، أفادت المعلومات بأن المستودع الذي دهمته مديرية المخابرات ذو طابع تجاري، ويحتوي على بنادق حربية من نوع كلاشينكوف، ومسدسات، وقذائف «آر بي جي»، وقنابل يدوية وذخائر. وقد أوقف الجيش شخصاً خلال عملية المداهمة.
اعتداءات إسرائيلية وتفجيرات في الجنوب
وفي تطور جديد، أقدم الجيش الإسرائيلي على اختطاف المواطن علي حسين شيت، وهو من أبناء بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون، أثناء وجوده في مكان عمله داخل معمل للأحجار في بلدة الماري في قضاء حاصبيا.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، بعد تفجير عنيف استهدف منطقة في الخيام باتجاه نبع إبل السقي.
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات مجدل زون وبيوت السياد وبني حيان وميفدون وطلوسة، بالتزامن مع عمليات تمشيط باتجاه البلدة، فيما شهدت حداثا تحركاً لآليات عسكرية باتجاهها، وكذلك في المنصوري.

وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الشارع العام المؤدي إلى بلدة المنصوري، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة ياطر من دون وقوع إصابات.
ومساءً، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة كفر تبنيت.
إلى ذلك، سُجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت، وعلى ارتفاع متوسط في أجواء  البقاع وصولاً إلى محيط مدينة بعلبك وقراها.