الاحداث- كتبت صحيفة الديار تقول: في توقيت إقليمي بالغ الدقة، يتقدّم لبنان إلى واجهة المشهد من جديد، بوصفه الساحة الأكثر هشاشة أمام تلاقي الضغوط الخارجية مع الانقسامات الداخلية، في معادلة لا تحتمل أي خطأ في الحسابات. فعملية «عين الصقر» الأميركية ضد تنظيم «داعش» في سوريا، والتي تحمل في طياتها مخاطر إعادة خلط الأوراق الأمنية على امتداد الحدود الشرقية، لا يمكن فصلها عن التصعيد الإسرائيلي المتدرّج في رسائله وتهديداته، ولا عن الزلزال السياسي الذي أحدثه كسر المعارضة وانعقاد مجلس النواب، في ظل انقسام حاد حول الشرعية والتوازنات. هكذا، يجد لبنان نفسه محاصراً بثلاثة مسارات متزامنة: أمنية وعسكرية وسياسية، تتقاطع عند نقطة واحدة هي استقراره الداخلي المهدّد.

فالضربات الأميركية، وإن كانت دقيقة ومحدودة الهدف، تفتح الباب أمام سيناريوهات إعادة انتشار فلول التنظيمات المتطرفة، بما يحوّل الحدود اللبنانية - السورية إلى خط تماس استخباراتي حساس، في وقت تعاني فيه البلاد من إنهاك اقتصادي واجتماعي يضعف مناعتها الداخلية.

اما في الجنوب فارتفاع لمنسوب التهديدات الاسرائيلية، حيث تستفيد «تل ابيب» من المشهد الإقليمي المشتعل ومن الانقسام اللبناني، لتوسيع هامش الضغط السياسي والأمني، وفرض معادلات ردع جديدة تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي.

داخليا، لم يقرأ «كسر» المعارضة وانعقاد جلسة المجلس النيابي وسط اعتراضات واسعة، كحدث إجرائي عابر، بل كتحوّل سياسي يحمل في طياته مخاطر تعميق الشرخ الوطني، في لحظة يفترض فيها تحصين الجبهة الداخلية لا تفجيرها. فغياب التوافق السياسي، وتآكل الثقة بين المكوّنات، يضعف قدرة الدولة على إدارة المخاطر الخارجية، ويحوّل الخلاف السياسي إلى ثغرة أمنية محتملة.

من هنا، لا يبدو المشهد اللبناني مجموعة أحداث منفصلة، بل سلسلة مترابطة من الضغوط المتزامنة، حيث يتغذّى الخارج من ضعف الداخل، ويستثمر الداخل انشغال الخارج. فبين «عين الصقر» الأميركية، والتهديدات الإسرائيلية، والأزمة السياسية المتفاقمة، يقف لبنان أمام اختباراساسي: إما إعادة إنتاج حدّ أدنى من التوازن الوطني، أو الانزلاق التدريجي نحو مرحلة يصبح فيها البلد ساحة مفتوحة لكل الرسائل.

«عين الصقر»

في هذا الاطار، تأتي عملية «عين الصقر» وسط سوريا، في توقيت بالغ الحساسية إقليمياً ولبنانياً، مع ازدياد المخاوف من انتقال تداعيات أي تطور ميداني الى خارج الحدوده الجغرافية. فالضربات الأميركية، وإن كانت دقيقة ومحدودة الأهداف، اعادت إلى الواجهة سؤالاً قديماً - جديداً: إلى أي حدّ يبقى لبنان بمنأى عن ارتدادات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة ؟

مصادر امنية متابعة اكدت ان العلية الجارية في سوريا لا تنفصل عن سياق أوسع، عنوانه عودة ملف مكافحة الإرهاب الى الواجهة، بعد سنوات من الانكفاء النسبي، وانشغال واشنطن بملفات دولية ضاغطة، لاسباب مختلفة ابرزها حماية نظام الرئيس الشرع، خصوصا انه لا زال ينظر الى «داعش»، رغم انحساره الجغرافي، كخطر عابر للحدود، قادر على إعادة التموضع واستثمار الفراغات الأمنية والسياسية.

من هنا المخاوف اللبنانية، بوصف بيروت الحلقة الحساسة في المعادلة، ليس لأنها مستهدفة مباشرة، بل لأنها تقع على تماس جغرافي وأمني مع الساحة السورية، وتعاني في الداخل من هشاشة اقتصادية واجتماعية، قد تشكل أرضية قابلة للاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة.

واشارت المصادر الى ان القوى الامنية والعسكرية اتخذت كل الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الحدود، مطمئنة الى ان كل التقييمات الامنية والتقديرات، تؤكد على ان احتمال تسلل عناصر “داعشية” الى لبنان احتمال ضئيل، في ظل العمليات الاستباقية التي جرت طوال السنوات الماضية، وادت الى ضرب البيئات التي يمكن ان تكون حاضنة لتلك العناصر.

الدولة جاهزة

ووسط ترقب لما ستفضي اليه جلسة الغد الحكومية على الصعيد المالي، قالت مصادر سياسية ان اتفاقا تم بين «الترويكا» على توظيف فترة «السماح» الممنوحة اميركياً، للبحث في كيفية تأمين الاخراج للخروج من المرحلة الاولى والانتقال الى المرحلة الثانية، من خطة الجيش للأ «حصر السلاح»، اثباتا لجدية الدولة في تنفيذ القرارات والتعهدات الممنوحة للمجتمع الدولي.

وبحسب ما تقول المصادر فان فرنسا، التي غالبا ما تكون مواقفها مرنة ولينة تجاه لبنان، شددت في اجتماع باريس، شأنها شأن المملكة، على ضرورة الاسراع في مسار نزع السلاح، ذلك ان لا طريق آخر في نظرهما لابعاد شبح الحرب. كما ان الاتحاد الأوروبي تمسك في بيانه بضرورة نزع سلاح الحزب وتنفيذ القرار 1701، مضيفة «حتى مؤتمر دعم الجيش الذي اتُفق في اجتماع باريس على عقده في شباط، مرتبط بسرعة تنفيذ اليرزة لخطتها، التي يفترض ان تنتقل بزخم من جنوب الليطاني الى شماله، واي تباطؤ قد يعرّضه لارجاء جديد او الغاء».

تحت هذه العناوين، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في منزله في قريطم، رئيس الوفد المفاوض في لجنة «الميكانيزم» السفير سيمون كرم، الذي يتوقع ان يزور عين التينة قريبا، لاطلاعه على تفاصيل ونتائج اجتماع الناقورة الأخير، ليؤكد سلام بعد الاجتماع «أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وان الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، اي إلى شمال نهر الليطاني، استنادا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة».

وكان استقبل رئيس مجلس الوزراء صباحاً في السراي، رئيس الوزراء الأيرلندي الذي وصل الى بيروت لتفقد وحدة بلاده العاملة، ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب، اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

«اسرائيل والميكانيزم»

في غضون ذلك، بدأت تتكشف الاجواء «غير الايجابية» التي رافقت الاجتماع الاخير للجنة «الميكانيزم» في الناقورة، حيث تكشف المعطيات ان التقدم الذي سجل في البيانات، لم يكن انعكاسا للواقع الفعلي للمناقشات، خصوصا ان ممثل لبنان اعاد طرح نفس الافكار والخطوات المطلوبة، والتي ترفضها «اسرائيل» بالكامل، في ظل حديث عن اعادة ضمن «شروط» صعبة ان لم تكن مستحيلة.

اعلام «اسرائيلي»

وفيما ذكرت تقارير عبرية أن «إسرائيل» جمّدت قراراتها في شأن صورة الأوضاع والمستجدات المتعلقة بغزة ولبنان وسوريا، إلى حين لقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقرر في فلوريدا نهاية الشهر الحالي، حيث كشفت <يديعوت أحرنوت» إلى أنّه «ينتهي في نهاية الشهر الموعد النهائي الذي حدده الأميركيون للبنان لنزع سلاح ​حزب الله​، وإذا فشل الجيش اللبناني في تنفيذ مهمته، فإن احتمال تجدد الحرب سيزداد».

اجواء تزامنت مع ارتفاع وتيرة المناورات العسكرية المفاجئة على طول الحدود برا وبحرا وجوا، وسط حشودات، بررتها «تل ابيب» بالضرورية للمناورات.

البطريرك في طرابلس

وامس، جاءت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى طرابلس، في توقيت بالغ الحساسية، حاملة الكثير من الرسائل، لمدينة تشهد ومحيطها مؤشرات مقلقة على عودة الخطاب المتشدّد، وتنامي حالات التطرّف الفردي والجماعي، في ظل انهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، وفراغ سياسي وأمني يفتح الباب أمام كل أشكال الاستثمار في اليأس والفقر.

فقد زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مدينة طرابلس، يرافقه النائب البطريركي للشؤون القانونية والقضائية والمشرف العام على توزيع العدالة في الكنيسة المارونية المطران حنّا علوان، وذلك بدعوة من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، لمناسبة اختتام السنة اليوبيلية التي أعلنها البابا فرنسيس، والاحتفال بيوبيل المكرّسين الذين أمضوا ما بين 25 و50 سنة في الخدمة الكهنوتية والرهبانية، تكريماً لعطائهم وتتويجاً لمسيرتهم.

المحطة الأولى كانت في مطرانية الموارنة - قلاية الصليب، حيث كان في استقبال البطريرك الراعي، إلى جانب المطران سويف، لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وعدد من الشخصيات السياسية والرسمية، إضافة إلى فاعليات دينية واجتماعية، وشكر البطريرك الراعي للمطران سويف والحضور حفاوة الاستقبال، مشيداً بـ<العلاقات الإسلامية – المسيحية في طرابلس»، مؤكداً أن «العيد لا يكتمل إلا بحضور المسلمين والمسيحيين معاً».

وقال: «إن طرابلس باتت نموذجاً مميزاً للعيش المشترك، حتى أصبحت «العاصمة الثانية للبنان» بما تحمله من حيوية ونشاطات جامعة». وأكد أن «لبنان بلد متنوع ومتعدد، وأن هذا التنوع هو ثروته الأساسية التي شدد عليها البابا خلال زيارته للبنان»، معتبراً أن «السلام هو الخيار الدائم والأفضل، وأن طرابلس ستبقى مدينة السلام رغم كل التحديات»، داعياً إلى «ترسيخ ثقافة السلام والعيش معاً».

المحطة الثانية من الزيارة كانت في كنيسة مار مارون، حيث ألقى البطريرك الراعي حديثاً روحياً مع المكرّسين، ثم ترأس قداساً احتفالياً عاونه فيه المطرانان علوان وسويف، ولفيف من الكهنة، في ختام يوم حمل أبعاداً روحية ووطنية جامعة، عكست صورة طرابلس كمدينة للحياة والسلام والعيش الواحد.

ثم انتقل بعدها الراعي إلى دار الفتوى في طرابلس وفي استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام والرئيس نجيب ميقاتي وسياسيين.

الدور المصري

وفي خضمّ زحمة التأويلات السياسية والأمنية، التي رافقت زيارة رئيس وزراء مصر إلى بيروت، بدا واضحاً أن العنوان الحقيقي للزيارة لم يكن سياسياً بقدر ما كان اقتصادياً بامتياز، على ما اشارت مصادر وزارية، مؤكدة ان القاهرة، التي تراقب بدقّة حجم «الانهيار اللبناني» وتداعياته، اختارت أن تدخل من باب «المصالح»، ومن زاوية الإنقاذ الاقتصادي لا التموضع السياسي، بعد المراوحة التي اصابت «ورقة افكارها».

فالزيارة المحسوبة في توقيتها ورسائلها، عكست مقاربة مصرية براغماتية تقوم على تثبيت الاستقرار عبر الاقتصاد.

من هنا، تتابع المصادر بان الملفات التي حملها رئيس الوزراء المصري إلى بيروت تمحورت حول الطاقة، وإعادة تفعيل التعاون الثنائي، وفتح نوافذ دعم عملي للبنان، في واحدة من أكثر مراحله قسوة، في محاولة لالتقاط اللحظة الاقتصادية، قبل أن تتحوّل إلى انهيار كامل يصعب احتواؤه، لذا جاءت الرسائل المصرية هادئة لكنها واضحة: لا استقرار من دون اقتصاد، ولا حماية للبنان من دون مقاربة إنقاذية، تبدأ بالكهرباء والاستثمار والتكامل العربي، عبر شراكات واقعية تُعيد ربط بيروت بمحيطها الاقتصادي الطبيعي.

وفي هذا السياق، يمكن قراءة الزيارة كمحاولة لإعادة تعريف الدعم العربي للبنان: دعمٌ بالأرقام والمشاريع، لا بالبيانات فقط.

الفجوة المالية

وليس بعيدا، يشكّل مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة نواف سلام، اختباراً سياسياً دقيقاً للطبقة السياسية اللبنانية، لا يقلّ حساسية عن كونه تحدّياً مالياً واقتصادياً. فطريقة تعاطي القوى السياسية مع هذا المشروع لن تعكس فقط موقفها من الإصلاح المالي، بل تكشف أيضاً حساباتها الانتخابية، ومخاوفها الشعبية، وحدود استعدادها لتحمّل كلفة قرارات غير شعبوية.

فمنذ لحظة الإعلان، انقسم السياسيون بين مقاربتين واضحتين: الأولى مقاربة حذرة تميل إلى «المماطلة»، يقودها أطراف يخشون أن يتحوّل القانون إلى أداة تتطال مباشرة على رصيدهم الشعبي، هؤلاء يتعاملون مع المشروع بمنطق «الفرملة الناعمة»، عبر المطالبة بمزيد من الدراسة، أو ربطه بسلة قوانين إصلاحية أخرى، في محاولة لكسب الوقت وتفادي مواجهة الرأي العام. أما المقاربة الثانية فتتمثل في قوى ترى في المشروع مدخلاً إلزامياً لإعادة الانتظام المالي واستعادة ثقة الخارج، لكنها في الوقت نفسه تحاول تجميله سياسياً، عبر إدخال تعديلات شكلية.

في التقدير النهائي، فإن تعاطي السياسيين مع قانون الفجوة المالية لا يزال محكوماً بمنطق إدارة الخسائر سياسياً لا معالجتها اقتصادياً، على ما يقول وزير سابق للمالية، مؤكدا ان نجاح المشروع أو سقوطه سيتوقف على قدرة الحكومة على تحويله من عبء سياسي إلى خيار وطني جامع، وعلى استعداد القوى السياسية للاعتراف بأن كلفة الإصلاح، مهما كانت قاسية، تبقى أقل خطراً من كلفة استمرار الانهيار، وهو ما استدركه رئيس الحكومة بظهوره محاطا بكل من وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان.

انخفاض البنزين

على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، توقع الخبراء ان تواصل اسعار المحروقات على اختلافها، تحديدا البنزين والمازوت تراجعها، رغم التوترات الجيوسياسية والعسكرية الحاصلة حالياً في فنزويلا وأوكرانيا ومنطقة البحر الأسود، وبالرغم من الارتفاع المحدود في سعر برميل النفط، متوقعة ان يصل سعر صفيحة البنزين لما دون الـ 15 دولارا، على ان يستمر هذا التراجع حتى ما بعد مطلع العام 2026، نتيجة وفرة العرض النفطي في الأسواق الدولية، مقابل تراجع الطلب العالمي عليه.